وقف 31 ألف بطاقة تموينية يثير الغضب فى بورسعيد

10:00 م | الجمعة 19 فبراير 2016

أثار إعلان مديرية التموين فى بورسعيد عن وقف العمل بـ31 ألف بطاقة تموينية فى المحافظة، حالة من الغضب بين المتضررين من القرار، والذين حملتهم مديرية التموين المسئولية، مؤكدة إهمالهم فى تحديث البيانات الخاصة بهم، وتدقيقها بملء الاستمارات الموزعة على البدالين التموينيين والجمعيات التعاونية.

كانت مديرية التموين فى المحافظة أعلنت عن إيقاف العمل بنسبة 30% من بطاقات التموين فى بورسعيد، نظراً لعدم تدقيق 31 ألف مستفيد للبيانات الخاصة بهم، ما حرمهم من صرف الخبز المدعم، وشراء السلع المدعمة، وبحسب مصادر فى المديرية، فإن «الوزارة طلبت تدقيق البيانات خلال الـ6 أشهر الماضية». وأوضحت أن قرار إيقاف العمل بالبطاقات التموينية صادر عن الوزارة، وليس مديرية التموين فى بورسعيد، مطالبة المواطنين المتضررين من القرار بالتوجه إلى المديرية لتحديث البيانات الخاصة بهم، وهو إجراء يستغرق 48 ساعة فقط، ويتم خلاله تقديم شهادات ميلاد الأبناء، إذا لم يكن لديهم بطاقات رقم قومى.

ونفت المصادر صحة ما تردد حول وقف 61 ألف بطاقة تموينية فى بورسعيد، موضحة أن «18 ألفاً و422 بطاقة تموينية توقفت منذ بداية العمل فى المنظومة، بسبب ازدواجية الصرف، بالإضافة إلى 12 ألف بطاقة أخرى لم يتسلمها أصحابها، أو توفوا بين عامى 2006 و2007، وتم إيقافها من جانب الوزارة». وقال وكيل وزارة التموين فى بورسعيد، المهندس محمد هلاوى، إن «الأزمة بسبب إهمال المواطنين وتقصيرهم فى تحرير استمارات تدقيق وتنقية البيانات، المتوافرة لدى البدالين التموينيين والجمعيات التعاونية»، مضيفاً: «من حق الدولة أن تحدد المستفيد من البطاقات التموينية، ووضع ضوابط لمنع وجود فوضى فى توزيع السلع».

وأكد أن «كل مواطن توقفت بطاقته، يمكن أن يذهب إلى أحد مكاتب التموين فى المحافظة، والبالغ عددها 11 مكتباً، وقدم بطاقة الرقم القومى الخاصة به وبزوجته وأولاده، أو شهادات الميلاد لمن هم أقل من السن»، داعياً المواطنين إلى عدم الاستماع إلى الشائعات التى يروجها البعض حول أسباب وقف العمل بهذه البطاقات، لأن «سبب الأزمة هو تقصير المواطن».

وأوضح أن مكاتب التموين تجمع استمارات تحديث البيانات، وترسلها يومياً إلى الشركة المصرية للاتصالات، التى تسلمها إلى وزارة التنمية الإدارية، ثم وزارة الإنتاج الحربى، وبعدها يتم إعادة تشغيل البطاقة خلال 24 ساعة، مشيراً إلى أن «المواطنين يفيقون دائماً بعدما يتضررون، وخلال يوم واحد من صدور القرار تم تنقية وتدقيق ألفى استمارة». ورغم تأكيدات وكيل وزارة التموين بسهولة عودة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة، فإن الأزمة تواصلت فى المحافظة، فمن جهته، اعتبر البدال التموينى، محمد عمر، أن توقف البطاقات التموينية للعدد الكبير من المواطنين «كارثة»، مؤكداً أن «المتضررين من القرار لا يستطيعون تحمل نقص السلع التموينية، أو التوقف عن شراء الخبز، ولا يمكن لأسرة مكونة من 4 أفراد أن تشترى الرغيف بـ35 قرشاً، بدلاً من 5 قروش».

وأشار «عمر» إلى أن إحدى السيدات بكت عندما أخبرها بقرار وقف البطاقة التموينية الخاصة بها، بسبب عدم تحديث البيانات، مطالباً مديرية التموين بالسماح فوراً لمن توقفت بطاقاتهم بشراء الخبز المدعم من خلال كوبونات تصرف لهم كحل بديل، لحين الانتهاء من تحديث البيانات، لأن القرار يضر بما يزيد على 150 ألف مواطن، لم يعودوا قادرين على شراء الخبز المدعم.

وتوقع أن تزداد حدة الأزمة خلال الأيام المقبلة، مؤكداً «ضرورة إسراع عملية تحديث البيانات لتتم فى يومين على الأكثر، حسبما وعدت مديرية التموين، فالأزمة ستزداد سوءاً بعد زيادة أسعار السلع بنسبة 30%، خاصة أسعار الزيوت والمنظفات». وأكد البدال التموينى، سيد الدسوقى، أن «توقف البطاقات أزمة أخرى تضاف إلى الأزمات التى يعانى منها المواطنون مؤخراً، وأهمها نقص السلع التموينية»، فيما طالب المواطنين بالتوجه إلى مديرية التموين فى أسرع وقت، لاستكمال إجراءات تحديث البيانات، خاصة أن المديرية وزعت الاستمارات فى جميع محال البدالين التموينيين والجمعيات التعاونية.

وأمام أحد منافذ بيع الخبز المدعم، قالت هدى الجميعى، إنها جاءت لشراء الخبز، فعلمت بأن البطاقة توقفت، ما يجعلها مضطرة لشراء 20 رغيفاً بسعر 7 جنيهات بدلاً من جنيه واحد.

وأوضحت «غنيم» «لم أسمع من قبل عن استمارة تحديث البيانات، وكان يجب أن يتم إبلاغنا قبل وقف العمل بالبطاقة»، مضيفة: «الدولة تمتلك معلومات كافية عن كل أسرة، وعدد أفرادها، والمستحقين للدعم التموينى.