غرفة القاهرة تطالب بإمهال المستوردين عاما لتوفيق أوضاعهم

03:13 م | السبت 20 فبراير 2016

طالب أسامة جعفر، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، الحكومة بإمهال المستوردين عامًا كاملًا، لتوفيق أوضاعهم قبل تطبيق قرارات تقييد وحظر الاستيراد، التي أصدرها طارق قابيل، وزير الصناعة، مطلع يناير الماضي، محذرًا من أن كثيرين منهم أبدوا اعتزامهم الخروج من السوق المصري نهائيًا، ونقل أعمالهم لدولة الإمارات.

وقال جعفر، لـ"الوطن"، إن عددًا كبيرًا من المستوردين، كانوا تعاقدوا مع الشركات الموردة، خاصة الصينية منها قبل القرارات الأخيرة، وسددوا بموجب التعاقدات مقدمات التوريد "عربون"، ومن المنتظر بدء توريد البضائع، مارس المقبل، ووصولها مصر في أبريل أو مايو المقبل، ما يعرضهم لخسائر كبيرة جراء زيادة التعريفة الجمركية على كثير من هذه السلع مؤخرًا.

واتهم جعفر، الحكومة مُمثلة في وزير الصناعة، بـ"خنق السوق" بالقرارات الوزارية أرقام "191 - 192 - 43"، بتقييد الاستيراد، ووضع شروط تعجيزية على المستوردين، تؤهل لطردهم من السوق عبر "الإجراءات المجحفة"، بالإضافة إلى مسؤوليتها في ارتفاع الأسعار، وتشريد أكثر من 20 مليون عامل يعملون في قطاع التجارة.

في المقابل، أكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة إنه لا نية لتمديد المهلة الحالية أمام المستوردين؛ لتوفيق أوضاعهم وتنتهي الشهر المقبل، مضيفًا أن الوزارة ماضية في تنفيذ قرارتها الهادفة لضبط سوق الاستيراد.

واقترح عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، على الحكومة، رفع سعر شراء الدولار من العاملين بالخارج عند 9 جنيهات، ما يشجع العاملين إلى توجيه تحويلاتهم النقدية للبنوك بدلًا من بيعها في السوق السوداء، لترتفع الحصيلة الدولارية لدى "المركزي" خلال أقل من 20 يومًا، بالإضافة إلى تحويل تعاقدات المصانع بالخارج عن طريق البنوك المصرية، وليس شركات الصرافة، مع أخذ البنوك عمولة 5% على كل تحويل، وبذلك توفر الدولة حصيلة دولارية تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار يستفيد بها الاحتياطي النقدي للبلاد، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء اتخذته روسيا بعد فرض عقوبات اقتصادية عليها مؤخرًا.