"القاضي": الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قادرة على تحقيق التنمية في إفريقيا
المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
شارك المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جلسة خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تناولت آخر ما توصل إليه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وعدة دول إفريقية أخرى، وكيفية إيجاد فرص للشراكة بين هذه الدول والاستفادة من أفضل التجارب التي حققتها ودور القيادات الإفريقية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة المناخ للابتكار.
يأتي ذلك ضمن فعاليات منتدى "الاستثمار في إفريقيا 2016"، والمنعقد في شرم الشيخ، الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.
ويستمر على مدار يومي 20 - 21 فبراير 2016، حيث يهدف المنتدى إلى توفير منصة؛ لبحث إمكانية إيجاد فرص لشراكات جديدة بين الحكومات والقطاع الخاص في كل من مصر وإفريقيا، ومناقشة معوقات الاستثمار وكيفية التغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين، وشارك في الجلسة مجموعة من المسؤولين والخبراء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة الى عدد من مسؤولي الشركات العالمية العاملة والإفريقية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد القاضي، أن التحدي الحقيقي يكمن في جعل إفريقيا قوة رائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخاصة أن هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية الدولية التي تتوقع زيادة النمو الاقتصادي لدول قارة إفريقيا بما تمتلكه من نقاط قوة عديدة أهمها الموقع الإستراتيجي كمركز رئيسي بين قارات أوروبا وآسيا وأمريكا، والقوة البشرية التي تصل الى مليار مواطن، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة الاقتصادية لبلدان القارة.
وأوضح أهمية تسخير أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة لشعوب القارة الإفريقية، عبر حلول تكنولوجية تسهم في الوصول إلى المعرفة وإنجاز الخدمات المالية والرعاية الصحية، وخلق فرص استثمارية جديدة.
واستعرض القاضي التجربة المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن مصر شهدت نموًا كبيرًا في تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أنها تعمل على تقديم حوافز للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في خدمات التعهيد في مصر، بالإضافة إلى توفير البيئة الداعمة للاستثمار من خلال التوسع في إنشاء المناطق التكنولوجية.
وأضاف الوزير، أن مصر سعت إلى استخدام تكنولوجيا التعلم الإلكتروني؛ لدعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، وكذلك تحفيز رواد الأعمال الشباب، لتطوير مشاريع ناجحة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية من خلال مشروع الحضانات التكنولوجية، بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم في تقديم خدمات ومنتجات تنافسية ومبتكرة في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأكد أن الحكومة المصرية تعطي أولوية كبرى للاستثمار في التعليم والتدريب، وهو ما أثمر عن توافر كوادر بشرية مؤهلة باحترافية، مستعرضًا مبادرة بيوت التكنولوجيا؛ لتقديم خدمات شاملة للمواطنين والتي بلغت 2136 ناديًا منها 1955 ناديًا متصلًا بالإنترنت. ودعا القاضي إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية من جميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل تعزيز الأمن، وبناء الثقة في استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تعد أحد القضايا الناشئة الأكثر أهمية التي تهدد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا استعداد مصر لإيجاد سبل للتعاون عبر الحدود في مجال الأمن السيبراني بطريقة تحافظ على استقرار ومتانة شبكة الإنترنت العالمية.
وسيبحث وفد الوزارة المشارك إمكانية المساهمة في عملية التنمية المستدامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى القاري، وتأكيد تواجد مصر كشريك محتمل في مشروعات التعاون الثلاثي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصر والاتحاد الإفريقي، والشركاء من خارج القارة كالصين والهند وكوريا وغيرها، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع بعض الوفود الإفريقية والعربية المشاركة في المنتدى.