مصر وأفريقيا.. محاولة جديدة لاستعادة «المكانة»

08:47 م | السبت 20 فبراير 2016

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، منتدى الاستثمار فى أفريقيا، بحضور عدد من الزعماء الأفارقة ونحو 1500 شخص، بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، يتقدمهم رؤساء السودان، ونيجيريا، وتوجو، والجابون، وغينيا الاستوائية، ورئيس وزراء إثيوبيا، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسئولين الأفارقة المعنيين بقطاعات التجارة والاستثمار، وقادة وممثلى المنظمات التنموية الإقليمية والدولية، وممثلى مجتمع الأعمال المصرى والأفريقى العاملين بقطاعات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة، والزراعة، والصحة، والخدمات المالية. {left_qoute_1}

واستهل «السيسى» كلمته بالترحيب برؤساء الدول والحكومات الأفريقية، ومديرى المنظمات الدولية والإقليمية ورؤساء الوفود، وقال: «يطيب لى أن أرحب بكم فى شرم الشيخ مدينة السلام التى طالما كانت وما زالت مقصداً للعديد من القمم الأفريقية والإقليمية والدولية، وجسراً للتواصل والتفاعل الإيجابى بين أفريقيا والعالم. وأتقدم إليكم جميعاً بالشكر لتلبية الدعوة للمشاركة فى هذه الفعالية المهمة «منتدى أفريقيا 2016»، التى تأتى عقب شهور قليلة من محطة فارقة فى مسيرة العمل الأفريقى المشترك عندما احتضنت شرم الشيخ فى شهر يونيو من العام الماضى مراسم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الثلاث: الكوميسا، والسادك، والمجموعة الاقتصادية لدول شرق أفريقيا التى أطلقت أكبر تكتل تجارى فى أفريقيا ليكون بمثابة اللبنة الأساسية لتحقيق آمالنا فى إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية التى نتطلع لإطلاقها خلال الفترة المقبلة كإنجاز حقيقى على صعيد جهودنا الحثيثة نحو الاندماج الإقليمى». {left_qoute_2}

وأضاف: «إن تحقيق التنمية، الذى يعتبر بحق التحدى الرئيسى الذى نجابهه جميعاً، يستدعى منا تطوير آليات العمل الأفريقى المشترك والأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمى خاصة فى ضوء الارتباط الوثيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية فى أفريقيا والحاجة إلى تنفيذ مشروعات إقليمية عملاقة فى مجالات عدة بما فى ذلك البنية الأساسية، فضلاً عن تعزيز تنافسية أسواقنا الوطنية بما يزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات والنفاذ إلى الأسواق الدولية أخذاً فى الاعتبار التحديات المتزايدة التى يواجهها الاقتصاد العالمى، وأود التأكيد كذلك على أهمية محور تنمية القدرات البشرية فى عملنا المشترك وإيلاء الاهتمام الكافى بالشباب الأفريقى الذى يشكل عماد حاضر القارة وأساس مستقبلها، ويتعين الاستثمار فيه بزيادة الاهتمام بالتعليم وتطويره على نحو يتيح للشباب اكتساب المهارات اللازمة للانخراط بكفاءة فى سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والنمو وكذا التركيز على التحول إلى مجتمعات المعرفة بتطوير مجالات البحث والابتكار كركيزة أساسية للانطلاق إلى المستقبل».

{long_qoute_1}

وتابع: «واتصالاً بذلك، يأتى حرص مصر على مواصلة دورها النشط فى تطوير القدرات المؤسسية والبشرية للدول الأفريقية، لا سيما الكوادر الشابة وذلك من خلال آليات وطنية عدة ومنها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التى أنشئت عام 2014 استكمالاً لجهد ودور ممتد اضطلع به الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا فى بناء القدرات الأفريقية. فقد فتحت مصر أمام الأشقاء الأفارقة من خلال الوكالة الجديدة أبواب مختلف مراكز التميز والمؤسسات التدريبية وبأسلوب خلاق يستحدث ضمن آلياته سياسات مبتكرة وفعّالة إيماناً منا بأن العبور إلى المستقبل يتطلب الأخذ بناصية العلم والتكنولوجيا وإعداد أجيال لديها القدرة على مواجهة تحديات الحاضر واستشراف آفاق المستقبل، ولقد أضحت قارتنا الأفريقية محط اهتمام متزايد من قبل العالم أجمع، لا سيما بعد أن قطعت العديد من دولها شوطاً طويلاً فى تحديث بنيتها الاقتصادية والتشريعية لتتواكب مع الوتيرة المتسارعة لمتطلبات التنمية والاستثمار، كما تعددت وتعمقت أطر التعاون الاقتصادى بين الدول الأفريقية وشركائنا فى التنمية، وبما يتزامن مع ما تم تحقيقه فى عدد من دولنا من معدلات نمو تجاوزت متوسط النمو العالمى خلال السنوات الأخيرة، فبالرغم من الأزمات المتلاحقة التى عصفت بالاقتصاد العالمى خلال السنوات الماضية فقد تضمنت قائمة الدول ذات الاقتصاديات الأسرع نمواً فى الفترة الأخيرة عشر دول أفريقية على الأقل، كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى الدول الأفريقية بأكثر من خمسة أضعاف خلال الأعوام العشرة الأخيرة وهى كلها مؤشرات تؤكد ثراء قارتنا بالموارد البشرية والاقتصادية اللازمة لتحقيق التنمية المنشودة».

وقال: «إنه لمن دواعى فخرنا ما حققناه ونحققه فى مصر على صعيد تفعيل مبادئ التعاون والتكامل الأفريقى، حيث سارعت الشركات المصرية إلى الاستثمار فى الأسواق الأفريقية حتى بلغ حجم استثماراتنا فى دول القارة أكثر من 8 مليارات دولار ساهمت فى خلق عشرات الآلاف من فرص العمل خاصة فى قطاعات التشييد والبنية التحتية، والطاقة، والتعدين، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما وصل حجم تجارتنا مع أشقائنا الأفارقة إلى 5 مليارات دولار ونستهدف مضاعفته خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ونأمل فى أن تصب تلك الجهود بفعالية لصالح مضاعفة التجارة الأفريقية البينية التى لا تمثل حتى الآن سوى 12% فقط من حجم تجارة القارة مع العالم، وهو ما لا يتناسب مع مقومات وإمكانات التكامل الاقتصادى فيما بين دولنا الأفريقية، واتصالاً بذلك، فقد شاركتم معنا فى شهر أغسطس من العام الماضى فى افتتاح قناة السويس الجديدة كخطوة أولى فى مشروع ضخم وطموح سيسهم فى دفع حركة التجارة الأفريقية مع الأسواق العالمية ويعزز من مقومات التصنيع والتصدير من خلال المناطق الصناعية واللوجيستية التى سـيتم إنشاؤها فى منطقـة القنـاة، كما نتطلع إلى استكمال إنشاء الطريق البرى الذى يربط مدينة «القاهرة» بمدينة «كيب تاون» مروراً بعدد من العواصم الأفريقية وكذا مشروع الخط الملاحى بين بحيرة فيكتوريـا والبحر المتوسط، وهى مشروعات تستهدف تحديث البنية التحتية لشبكات النقل والمواصلات لخدمة أهداف التكامل الاقتصادى والتنمية فى القارة الأفريقية».

وأوضح أنه «جاءت الدعوة لعقد هذا المنتدى، اتصالاً بأجندة 2063 التى قمنا بإقرارها جميعاً كرؤية أفريقية لتحقيق التنمية الشاملة، لدفع التجارة والاستثمار فى قارتنا بما يعزز من وضعية أفريقيا فى الاقتصاد العالمى، فالمنتدى لا يستهدف فقط تعريفكم وتعريف مجتمع الأعمال العالمى بالفرص الاستثمارية التى تزخر بها القارة الأفريقية وما تملكه من سوق ضخمة وإمكانيات هائلة وقوة بشرية شابة وإنما يهدف أيضاً إلى فتح قنوات مباشرة وفعالة للتواصل والتعاون فيما بين ممثلى مجتمع الأعمال الأفريقى ونظرائهم فى العالم، مشيراً إلى أن مصر حرصت عند طرح فكرة عقد المنتدى على أن يكون بمثابة ملتقى لممثلى الحكومات والقطاع الخاص وأصحاب المصالح من داخل القارة وخارجهـا وتـمت صياغة برنامجه بعناية ووفق رؤية واضحة بهدف بلورة أفكار ومبادرات تعاون جديدة لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية رائدة ولدعم القدرات البشرية للقارة الأفريقية بما يخدم أهدافها التنموية».

ودعا القادة الأفارقة ومجتمعى الأعمال الأفريقى والدولى والشركاء فى التنمية إلى وضع اللبنات الأولى لإطلاق العديد من المشروعات والمبادرات التنموية.