تأجيل دعوى إلغاء قرار الرئيس بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة طوارئ لـ19 فبراير
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، تأجيل الدعوى التي أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لإلغاء قرار رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، بتعيين 3700 قاضٍ بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ بدءا من أول أكتوبر الجاري، على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد في 30 مايو الماضي، بعد 31 عاما من فرضها دون انقطاع، إلى جلسة 19 فبراير للاطلاع والرد.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 148 لسنة 67 قضائية، بإلغاء أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2012، الذي أصدره في يوم 22 سبتمبر الماضي، بعنوان "تعيينات أعضاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ"، استنادا إلى أن الأمر يكرس لاستمرار هذه المحاكم سيئة السمعة، التي لا تكفل ضمانات المحاكمة المنصفة للمتهمين، فضلا عن انعدام سلطة الرئيس في إصدار مثل هذا الأمر في غياب إعلان حالة الطوارئ.
وقالت هدى نصرالله، المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنه "في الوقت الذي نناضل فيه من أجل التخلص من الآثار المريرة لأكثر من ثلاثة عقود من الصلاحيات الاستثنائية والمحاكم الموازية، يأتي أمر رئيس الجمهورية بتعيين أكثر من ثلاثة آلاف قاضٍ في محاكم الطوارئ وكأن شيئا لم يتغير"، مضيفة أنه "كان الأولى بالرئيس أن يستخدم صلاحياته الحالية لاتخاذ إجراء فوري بإلغاء هذه المحاكم المعيبة، ونقل الدعاوى القليلة التي لا تزال منظورة أمامها إلى القضاء العادي".