«المالية»: ملتزمون بزيادة مخصصات «الصحة والتعليم»

07:58 م | الاثنين 22 فبراير 2016

أكد مسئول بقطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن الحكومة ملتزمة بالزيادات المقررة بالدستور فى مخصصات الصحة، والتعليم، والبحث العلمى، خلال إعدادها لمشروع موازنة العام المالى المقبل 2016/2017.

وقال المسئول لـ«الوطن»، إنه طبقاً للدستور الحالى، فإن مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى ستصل إلى 10% من الناتج القومى الإجمالى، وتوقع أن يصل إجمالى الإنفاق فى العام الجديد على القطاعات الثلاثة إلى نحو 277 مليار جنيه تقريباً.

{left_qoute_1}

وأكد المسئول أن الوزارة تُعوّل على «إصلاحات» المنظومة الضريبية، وتطبيق «القيمة المضافة»، و«الضريبة العقارية» لتمويل جزء كبير من مخصصات البنود الثلاثة، إضافة إلى استهداف خفض مخصصات دعم الطاقة إلى 60 مليار جنيه بدلاً من 96 مليار جنيه بموازنة العام الحالى، وأن الحكومة ستقدم الموازنة العامة للدولة لمجلس النواب فى الميعاد القانونى المحدد بالدستور المقرر بـ90 يوماً، قبل بدء السنة المالية أى قبل نهاية شهر مارس.

واستبعد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قدرة الحكومة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لزياد الإنفاق على الصحة والتعليم، بما يعادل 10% من الناتج القومى الإجمالى، وأوضح أن وزارة المالية تتحدث عن إصلاحات ضريبية وعائدات للضريبة المضافة أو العقارية، فى حين أن الأولى لم يقرها البرلمان رسمياً حتى الآن، والثانية تواجه تعثراً كبيراً، كما أنه غير معلوم قيمة الحصيلة فى ظل رفض قطاع كبير من المواطنين وأصحاب المصانع لمعايير محاسبتهم.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لـ«الوطن»، أن الحكومة لن تُقدم على تحرير أسعار الأسمدة قبل الانتهاء من توزيع «كارت الفلاح» لتوجيه كل أنواع الدعم للمزارعين نهاية يونيو المقبل.