الحريرى لـ«الوطن»: «دستور الإخوان» يقر توطين الفلسطينيين فى سيناء
قال أبوالعز الحريرى، النائب والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية لـ «لوطن»، إن الإخوان المسلمين اتفقوا مع الأمريكان على منح الفلسطينيين وطناً بديلاً فى سيناء، مقابل ترسيخ حكم الجماعة فى الدول العربية، مضيفاً أنه «أقام دعوى قضائية، للمطالبة بإلغاء قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2012 و600 لسنة 2012، بتشكيل مجلس وطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء».
وأوضح «الحريرى» فى تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنه كان معمولاً بهذه اللائحة فى عهد النظام السابق، لكنه كان يعطى حق الانتفاع، لمدة لا تزيد على 25 سنة، وفى إطار صفقة جرى عقدها بين المجلس العسكرى والإخوان والأمريكان والصهاينة، أضافوا فقرة إلى هذا القانون تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى بيع أرض سيناء للعرب، وجرى إصداره فى الخفاء قبل انعقاد مجلس الشعب، وظل هذا القانون مختفياً، حتى رحل المشير محمد حسين طنطاوى، عن الحكم وجاءت جماعة الإخوان لتقره بحكومتها.
وأكد «الحريرى» أن القانون رقم 14 لسنة 2012 هو أكبر دليل على تلك الصفقة، فضلاً عن أن المادة 236 من مشروع الدستور «العقيم» الذى وضعته جماعة الإخوان المسلمين وجارٍ الاستفتاء عليه حالياً، تنص على أن كافة القرارات الصادرة من المجلس العسكرى ورئاسة الجمهورية تظل سارية، ولا يجوز الطعن عليها، وبالتالى فقد صار جزءًا من الدستور، ولا يجوز الطعن عليه. وعن كيفية بيع سيناء أوضح أن جماعة الإخوان ستمنح سيناء لـ 3 شرائح من الفلسطينيين، هم: أهالى غزة، واللاجئون الفلسطينيون بجميع الدول، وعرب 48، الذين تمسكوا بأرضهم منذ الاحتلال وحتى الآن، مقابل تمكين استيلاء الجماعة على أكثر من بلد عربى.