بلاغ يكشف بالمستندات: محامون من هيئة قضايا الدولة أشرفوا على الاستفتاء

اتهم الدكتور سمير صبرى، المحامى، المستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بمخالفة القانون والدستور بالسماح لغير القضاة بالإشراف على استفتاء الشعب على مشروع الدستور، مشيراً فى بلاغه الذى قدمه أمس للنائب العام، المستشار طلعت إبراهيم، إلى أن المستشار أبوالمعاطى سمح لـ9 محامين بهيئة قضايا الدولة بالإشراف على المرحلة الأولى من الاستفتاء. وقال صبرى إنه كان هناك كم هائل من الانتهاكات والتجاوزات التى ارتكبت، التى تؤثر على نزاهة وشفافية عملية الاستفتاء على الدستور، ومن أبرزها غياب الإشراف القضائى على الاستفتاء فى بعض اللجان، وذلك رغم تأكيد المستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن القضاء كان ممثلاً بالكامل فى جميع اللجان الانتخابية، وأن المستندات تقطع بعدم صدق هذا القول، وأثبت ذلك الكشوف الصادرة من هيئة قضايا الدولة عن التقرير بتوزيع أعمال الهيئات القضائية، التى تقطع بأن بعض اللجان كان يرأسها محامون وليسوا قضاة. وأرفق صبرى فى بلاغه حافظة مستندات بها كشوف أعضاء هيئة قضايا الدولة المشرفين على الاستفتاء ،ونصت الكشوف التى حصلت «الوطن» على نسخة منها على الآتى: إشراف المحامى محمود قمر الزمان إبراهيم على، بهيئة قضايا الدولة، على اللجنة الفرعية 30 بمركز نصر النوبة، وإشراف المحامى الهيثم سعد الدين أبوزيد هلا، باللجنة الفرعية 31 بمركز شباب قسطل المطور، كما أشرف المحامى محمود إبراهيم محمود شرف، بهيئة قضايا الدولة، على اللجنة الفرعية 33 بمركز أجا، وجاء فى المستندات أن المحامى فؤاد حمدى فؤاد أبوعمر، بهيئة قضايا الدولة، تولى الإشراف على اللجنة 34 بمدرسة الإعدادية بشبرا البهو، كما أشرفت أمانى أحمد محمد حمادة، المحامية بهيئة قضايا الدولة، على اللجنة 35 بمدرسة الإعدادية بشبراويش، وفى اللجنة 29 بمركز أجا أشرف عليها المحامى محمود عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالرحمن، بهيئة قضايا الدولة، وفى لجنة 30 بميت عائد أشرف المحامى عبدالمنعم حسين محمد قنديل، بهيئة قضايا الدولة، كما تولى المحامى محمد ماهر على المصرى، بهيئة قضايا الدولة، الإشراف على اللجنة 31 فى المقر الانتخابى بالمدرسة الابتدائية للتعليم الأساسى بنوسا البحر، كما أشرف المحامى هانى على المغازى على، بهيئة قضايا الدولة، على اللجنة 32 بمركز أجا. وأوضح البلاغ أن الدستور اشترط فى مادته 88 وجوب أن يتولى الإشراف على كل لجنة انتخابية قاضٍ نظراً إلى الثقة التى يتمتع بها القضاء المصرى على المستوى الشعبى والرسمى وكان المشكو فى حقه قد أعلن أن كل اللجان يشرف عليها قضاة وذلك بالمخالفة للبيانات والكشوف الصادرة بتوزيع أعضاء الهيئات القضائية من هيئة قضايا الدولة، التى تقطع أن هناك محامين بالهيئة أسند إليهم هذا العمل بدلاً من القضاة ويعد ذلك تزويراً فاضحاً يؤدى إلى بطلان جميع النتائج التى تم رصدها وإذاعتها بالنسبة لنتيجة الاستفتاء على الدستور، وطالب فى نهاية بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق فى الواقعة.