الإسلامبولي: تصويت "الشاطر" في الاستفتاء جريمة لعدم حسم قضية رد الاعتبار

أكد عصام الإسلامبولي المحامي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي لبرنامج "هنا العاصمة"، أن تصويت خيرت الشاطر في الاستفتاء، هي المرة الثانية بعد تصويته في انتخابات الرئاسة، رغم عدم حسم قضية رد الاعتبار؛ لمحو الآثار المترتبة على أحكام صادرة ضده، وهو ما يجعل الشاطر لا يستطيع مباشرة حقوقه السياسية أو تولي منصب سياسي. وأضاف الإسلامبولي، أن تصويت الشاطر، جريمة يعاقب عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية، تقع عليه وعلى من وضع اسمه بالكشوف، كما قال إن نقل دائرة تصويت الدكتور مرسي من الشرقية إلى التجمع الخامس أمر غير قانوني، وردا على ذلك قال عبد المنعم عبد المقصود عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن تصويت الشاطر صحيح قانونا بعد قرار العفو الذي اشتمله من المحكمة العسكرية العليا. وتابع عبدالمقصود، إن هذا العفو جاء عفوا كليا مستندا لأحكام القانون، شاملا ومتضمنا إسقاط العقوبة الأصلية، وكل العقوبات بالتبعية، وجميع الآثار الأخرى التي ترتبت على الحكم الصادر ضده، وأكد أنه من حق الدكتور مرسي أن يغير محل إقامته، وأن يدلي بصوته طبقا لبطاقة الرقم القومي وهذا حديث القانون.