نقيب المحامين بالبحيرة يتوقع إقرار الدستور الجديد بأغلبية 70 %.. ويصف معارضيه بـ"أصحاب المصالح"
تنبأ سعيد نوار، نقيب المحامين بالبحيرة، بأن تكون نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد فى المرحلة الثانية 70%، موضحاً أن المحافظات المتبقية هى التى تنتظر مثل هذا الدستور منذ العام 1952.
وهاجم "نوار" وسائل الإعلام والقوى والتيارات السياسية المعارضة ووصفهم بـ"أصحاب المصالح والأهواء الشخصية"، الذين يرددون ادعاءات باطلة ومغلوطة وأكاذيب منذ ثورة يناير، مؤكدا أن ما يثار حول هيئة النيابة الإدارية بأنه لا يجوز لأعضائها الإشراف على الدستور كلام مرسل لا سند له، وهدفه إحداث بلبلة فى الشارع السياسي.
وأشار نقيب المحامين إلى أن من يدعى أن الإشراف على الاستفتاء فى المرحلة الأولى تم دون قضاة، وأن المرحلة الثانية سيتم الاستفتاء عليها دون قضاة أيضا يضلل المواطنين من أجل مصالح سياسية، مضيفا أنه لا يعقل أن يقوم رؤساء المحاكم الابتدائية بتسليم أوراق وبطاقات الاستفتاء لغير القضاة المُختصين بالإشراف على الاستفتاء.
من جانبه، استنكر طارق حشاد عضو النقابة العامة للمحامين، الادعاءات التى تثار من بعض رجال القانون ممن وصفهم بـ"ذوى المواقف السياسية"، بأنه لا يجوز لهيئة النيابة الإدارية الإشراف على الاستفتاء، موضحا أن النيابة الإدارية هيئة قضائية بحسب نصوص دستور 1971 والدستور الجديد، مشيرا إلى أن ما يحدث من التيارت والقوى السياسية لتضليل الشعب المصرى والتشكيك فى نزاهة سير الاستفتاء، يعد إفلاسا سياسيا، حسب قوله.