مخاوف إسرائيلية من استخدام المفاعلات المصرية لصناعة قنبلة نووية

ذكر موقع «إسرائيلي ديفينس» الإسرائيلي، أن مصر تجاوزت مرحلة أخرى في بناء مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى تصريحات وزير الكهرباء محمد شاكر، بأن مصر اتفقت مع روسيا على كل التفاصيل النهائية لإنشاء أربع مفاعلات نووية بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات، وبواقع 1200 ميجاوات للمحطة الواحدة.

وأضاف الموقع: «أن الاتفاق ينص على إمداد روسيا مصر بمتطلبات المحطة النووية على طول عمرها التشغيلي لمدة 60 عامًا» لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مشروع إنشاء محطة نووية بالضبعة.

وتحت عنوان جانبي: «هل المفاعلات النووية لإنتاج الكهرباء يمكن أن تُستخدم لصناعة قنبلة نووية»، قال الموقع إنه من الجانب العسكري، فإن هناك نقطتين تثيران القلق، أولهما وجود مصنع لفصل «البلوتونيوم»، وثانيًا السيطرة الكاملة على دورة الطاقة للمفاعل، لافتًا إلى أنه طالما لم يتم استيفاء تلك الشروط، فهناك خطرًا أن تستخدم مصر المفاعل لأغراض عسكرية صغيرة.

وأشار «إسرائيل ديفينس» إلى أنه عادة يتم الإشراف من قبل الأمم المتحدة وأجهزة الاستخبارات الغربية على مفاعلات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء.

وتابع الموقع، إنه على الرغم من إمكانية استخدام مفاعل توليد الكهرباء لإنتاج البلوتونيوم لصناعة قنبلة، إلا أنها عملية معقدة وليس دائمًا البلوتونيوم الموجود في مفاعل الكهرباء يمكن أن يُستخدم في القنبلة، فضلًا عن أنها عملية من الصعب إخفاءها، مضيفة: «حقيقة أن مصر لا تمتلك الآن مصنع فصل البلوتونيوم، ولكن في هذه الحالة فإنه من الممكن أن الاتفاق مع روسيا يشمل جمع الوقود المشع وإرسال وقود عوضًا عنه، طالما مصر لا تتخذ الخطوات اللازمة لإنشاء مصنع لتجهيز فصل البلوتونيوم».

وأضاف الموقع أنه من جانب آخر، فإن بناء مفاعل مثل الذي يبنيه الروس يعمل على اليورانيوم المُخصب بدرجة 3-5%، في اللحظة التي تستطيع الدولة فيه أن توفر لنفسها الوقود، فإن هذا معناه أنها تمتلك التكنولوجيا التي تؤهلها لتخصيب اليورانيوم وتستطيع استخدامه في أغراض عسكرية، وهنا روسيا توفر الوقود لمصر، واصفًا الأمر بـ«الخطر الصغير».

ونقل «إسرائيل ديفينس» عن «إفرايم إسكولاي» الباحث في معهد البحوث الأمنية بجامعة «تل أبيب» قوله إن: «أول مرة سمعنا فيها عن الرغبة المصرية في بناء مفاعل نووي في الضبعة كان في السبعينيات.. فمنذ كل هذه السنوات يظهر ذلك في عناوين الصحف، ولكن الآن الأمر يحدث بالفعل، وعلى الرغم من أن هناك إمكانية لاستخدامه لأهداف عسكرية، إلا أنه ليس أمرًا سهلًا».

وتابع: «ليس دائمًا وقود المفاعل مناسب لسلاح نووي، أنا أتوقع أن المفاعل سيعمل تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والآن لا يقوم المصريين ببناء مصنع فصل اليورانيوم، فإذا كان هناك مشروع عسكري مصري، فهذا لن يكون من مفاعلات الكهرباء، ومن الواجب أن نأخذ في الاعتبار الفترة الزمنية لإعداد مثل هذا المفاعل، فإن تشغيله يأخذ وقتًا طويلًا»، مشيرًا إلى أنه ليس تهديدًا فوريًا «إن وجد».

وقال الباحث: «إنه منذ وقت ليس ببعيد، شهدت اليابان كارثة.. هذا صحيح.. ولكن إذا تحققت في الأمر سترى الكارثة لم تقتل الكثير، فكان معظم الضحايا من تسونامي، وكان هناك أيضًا أضرار بيئية واقتصادية هائلة، وبالنسبة للجانب المصري فمن المفترض أن المفاعل الذي يبنيه الروس هناك الكثير منه في العالم، وهذا المفاعل يتم تبريده بالمياه العادية وليس الثقيلة، وهو آمن جدًا، على عكس اليابان».

أما بالنسبة لإسرائيل فقال: «إن فكرة إنشاء مفاعل نووي اقتصادي، اليوم، شيء عظيم لهذا البلد، وعن الجانب الأمني التي لا تريده أن يكون نقطة تأثير حرجة لك، فلتنظر إلى نصرالله وغاز الأمونيا في حيفا».

وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، صرح أن مصر اتفقت مع روسيا على جميع الأمور الفنية والتكنولوجية والمالية والقانونية، ويجرى إتمام هذا الاتفاق وسيتم الاعلان عن إنهاء الاتفاق، مشيرًا في تصريحات صحفية نقلتها وكالة «سبوتنيك»، إلى أن العرض الروسي يتضمن مميزات عديدة بخلاف العروض الأخرى، التي تلقتها الوزارة من شركات بجنسيات فرنسية وصينية وكورية، موضحاً أن التعاقد مع روسيا يتضمن إنشاء محطات القوى النووية لإمداد متطلبات المحطة النووية بالوقود النووي على طول عمرها التشغيلي لمدة 60 عاماً، إدارة الوقود النووي المستنفذ، والتشغيل والصيانة ، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

كما أوضح شاكر، أن المحطات المزمع تدشينها تتمتع بأمان كامل، خاصة وأن شركة «روزاتوم» الروسية توفر أنظمة أمان للمفاعلات الروسية VVER-1200 غير مسبوقة من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية.