«القضاء»: لا يجوز منع تراخيص السيارات لأسباب «غير قانونية»
محكمة القضاء الإدارى
قضت الدائرة الأولى فى محكمة القضاء الإدارى بالدقهلية بوقف تنفيذ القرار السلبى لمدير إدارة مرور الدقهلية، بالامتناع عن تجديد ترخيص 3 سيارات رحلات.
وأكدت الدائرة فى جلستها، أمس، عدم جواز أن تضيف إدارة المرور شروطاً غير منصوص عليها فى قانون المرور، عند ترخيص السيارات، أو تجديد التراخيص.
وفى حيثياتها، شددت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة، على أن «إصدار الترخيص بتسيير السيارة أو تجديده محكوم بشروط وأوضاع منصوص عليها فى قانون المرور ولائحته التنفيذية، ولا يسوّغ للإدارة القائمة على تنفيذ هذه الأحكام أن تضيف إليها ما لا تحتمله هذه الأحكام، أو يتناقض معها».
وأشارت إلى أن «المدَّعين يمتلكون سيارات تحمل ترخيص رحلات الدقهلية، وانتهى ترخيصها فى 4 ديسمبر 2014، قبل أن يفاجأوا بامتناع إدارة المرور عن الترخيص لهم، بناءً على كتاب من رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بعدم التجديد، إلا بعد التصالح معها، على خلفية ارتكابها مخالفة التحميل من خارج المواقف».
وأضافت: «الثابت أن التراخيص الصادرة للسيارات هى رخصة تسيير رحلات، وهى بذلك لا تقوم بتحميل الركاب من الموقف، لأنها متعاقدة مع إحدى شركات التنمية السياحية فى الغردقة، لنقل عمالها من سكنهم فى الغردقة إلى فندق جراند مكادى بسفاجا ذهاباً وإياباً، ومن ثم يكون السبب الذى امتنعت من أجله جهة الإدارة عن تجديد ترخيص السيارات الثلاث غير قائم».