"الإدارية العليا": تأجيل طعن وزير الداخلية على عودة "الضباط الملتحين" للعمل لجلسة 16 يناير

قررت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل الطعن المقدم من وزير الداخلية على حكم القضاء الإداري الصادر بعودة الضباط الملتحين للعمل، إلى جلسة 16 يناير المقبل لورود التقرير. وكان وزير الداخلية، اللواء أحمد جمال الدين، تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة بمجلس الدولة، بعودة أحد الضباط الملتحين للعمل. ويذكر أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أصدرت حكما بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإحالة أحد الضباط إلى الاحتياط بدعوى مخالفته اللوائح والقوانين بأن أطلق لحيته، بما يخالف قرارات ولوائح الوزارة في هذا الشأن. وقررت المحكمة وقف تنفيذ القرار رقم 403 لسنة 2012، الخاص بإحالة المقدم ياسر محمد فتحي محمد عاشور إلى الاحتياط، وما ترتب على ذلك من آثار، وإعادته إلى عمله، وألزمت وزارة الداخلية بالمصروفات، فيما قضت بعدم اختصاصه بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012، المتضمن إحالة المدعي إلى مجلس التأديب.