لجنة الحريات بالمحامين تطلق مبادرة لـ"لم الشمل" في مؤتمر بـ"القومي لحقوق الإنسان"

طرحت لجنة الحريات، بالنقابة العامة للمحامين، مبادرة للصلح الوطني بين مختلف القوى السياسية والوطنية، وذلك بهدف العبور بمصر لبر الأمان، والخروج من الأزمة السياسية الراهنة. من جانبه، قال طارق إبراهيم المنسق العام للجنة والمتحدث الرسمي باسمها، في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم: "أن المبادرة تتضمن عدة بنود، أولها الصمت السياسي حتى إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، السبت المقبل، وذلك لترك الحرية الكاملة للشعب المصري لتقرير مصيره بعيدًا عن حالة الاستقطاب السياسي، والكف عن محاولات التأثير على إرادة الناخبين". وأضاف إبراهيم: "إن البند الثاني يتضمن فض جميع المظاهرات والاعتصامات من أمام كافة مؤسسات الدولة، بداية من قصر الاتحادية والمحكمة الدستورية وميدان التحرير وغيرها من المؤسسات". فيما طالب محمد الدماطي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحريات، الناخبين بالتوجه إلى اللجان والإدلاء بأصواتهم، قائلًا: "سننحني لمَن يقول نعم وكذلك لمَن يقول لا، ولكن المهم أن تخرج مصر من هذا النفق ولا أسميه مظلمًا، لكنه يتعين أن نخرج منه"، مرددًا القسم على ذلك. وأشار الدماطي إلى أن الصراع الذي تشهده مصر الآن ليس "احتراب"، ولكنه نوع من تأسيس الديمقراطية في المجتمع المصري، موضحًا أن مصر ستشهد في الفترة المقبلة وجود حزبين أو ثلاثة لتداول السلطة بينهم، مشيرًا إلى أن المرحلة الماضية شهدت تجاوزات يعلمها الجميع، ولكن هذا ثمن الديمقراطية، لتحقيقها بطريقة صحيحة.