بعد 8 سنوات.. الإداري يلزم التضامن بدفع 50 ألف جنيه تعويضا بسبب وفاة سيدة

12:43 م | الأربعاء 24 فبراير 2016

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة "الدائرة الأولى"، حكمًا بإلزام وزارة التضامن بدفع 50 ألف جنيه، تعويضًا عن وفاة سيدة، بسبب الزحام على منافذ توزيع الخبز.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمود فوزي الرفاعي، والمستشار وسام الدين العزازي، والمستشار وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبدالسميع، بحضور مفوض الدولة المستشار حازم عطية، وسكرتارية محمد عبدالحميد حجاب.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها، أن الدستور المصري أكد الحق في العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، فلكل مواطن الحق في غذاء صحي كافٍ، وأن يحصل على هذا الحق بكرامة بحسبانها من الحقوق التي لا يجوز المساس بها، وأن الدولة متمثلة في وزارة التموين هي المسؤولة عن توفير رغيف العيش للمواطن بطريقة آدمية وإنسانية، يحفظ بها حاجته وتصون أمنه وسلامته.

وأضافت المحكمة، أن الدولة تدعم رغيف الخبز، ولا بد أن تعمل جهدها وغاية فكرها ليصل إلى ذوي الحاجة دون أذى يبطل بها واجبها تجاه مواطنيها.

وذكرت أن المتوفاة توجهت في 9 أبريل 2008، لأحد المخابز المدعمة، وهو مخبز رمزي درويش بمدينة محلة دمنة في الـ7 صباحًا، لشراء 10 من أرغفة الخبز، ونتيجة لتزاحم المواطنين على منفذ توزيع الخبز، الذي بدأ في 9 صباحا سقطت على الأرض تحت أقدام الأهالي، ونقلت إلى مستشفى التكامل الصحي بمحلة دمنة، مصابة بغيبوبة كاملة مع هبوط حاد في القلب والضغط، وارتشاح رؤي، نتج عن دفع الناس، ما أسفر عن وافتها.

وأكدت المحكمة، أنه كان يتعين على وزارة التموين، اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن سلامة المواطنين وصون كرامتهم، وحفظ آدميتهم في أثناء عملية توزيع الخبز من المكان المحدد سلفًا بمعرفتها، لا أن تترك المواطنين يتدافعون ويتزاحمون من أجل أبسط حقوقهم وهو الحصول على قوت يومهم، لا سيما كبار السن.

وتابعت "أنه لما كان خطأ جهة الإدارة هو سبب هذه الأضرار، ومن ثم تتوافر علاقة السببية بين خطأ الإدارة وتلك الأضرار، يتعين الحكم بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعين تعويضًا تقدره المحكمة بـ50 ألف جنيه، جبرًا لجميع الأضرار التي لحقت بهم".