الاجتماعي للتنمية: حققنا 60% فائضا في 2015.. وزيادة إقراض المشروعات الصغيرة 48%

12:44 م | الأربعاء 24 فبراير 2016

قالت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، إن الصندوق أتاح خلال العام 2015، نحو 5.4 مليار جنيه، في مجال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والبنية الأساسية والتنمية المجتمعية، وهو ما يعادل نحو 22% مما تم إنجازه من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية منذ نشأته، في العام 1991.

وأوضحت سليمان، خلال اجتماعها بأعضاء لجنة الإدارة العليا للصندوق ورؤساء القطاعات، ولفيف من الموظفين العاملين بالمكاتب الإقليمية، بهدف عرض ودراسة ما تم تحقيقه من إنجازات في العام 2015، ومناقشة التوجهات المستقبلية للصندوق خلال العام 2016، أن الصندوق أتاح خلال العام 2015 من خلال البنوك والجمعيات الأهلية والإقراض المباشر من مكاتب الصندوق مبلغ نحو 4.5 مليار جنيه في مجال المشروعات متناهيه الصغر والصغيرة، وبزيادة قدرها 48% عن التمويل المتاح خلال العام 2014،

وأكدت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، أن الصندوق تولى تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، بإجمالي نحو 854 مليون جنيه خلال العام 2015 وبزيادة قدرها 88% عن العام 2014، وبهذا فإنه تم تحقيق فائض يصل لـ639 مليون جنيه في 2015 مقابل 399 مليون جنيه في 2014 بما يمثل زيادة قدرها 60%.

وأشارت سليمان، إلى التيسيرات التي أقرها الصندوق خلال تلك الفترة، لتشجيع الشباب على إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ومنها تنويع المنتجات التمويلية المتاحة لعملاء الصندوق، وتبسيط المستندات لمنح قروض مباشرة.

ولفتت أمين الصندوق، إلى توفير حزمة من الخدمات غير المالية، لمساندة المشروعات الصغيرة، مثل إنشاء المعارض للمستفيدين، وتسجيل العديد منهم بالجهات الحكومية لتفعيل نسبة 10% من المشتريات الحكومية، إضافة إلى تمكين وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق، للقيام بكافة خدمات تأسيس وترخيص المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من موافقات تراخيص وتصاريح التشغيل بكافة المحافظات، مع تمتع جميع ممثلي الجهات بكافة تفويضات وصلاحيات إصدار الخدمة، التي تقدم من داخل وحدة الشباك الواحد دون الرجوع لجهات عملهم.

وعرضت سليمان، بعض البروتوكولات والاتفاقيات والمبادرات التي نفذها الصندوق خلال تلك الفترة، ومن أهمها وضع تعريف موحد للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع شركاء التنمية، واعتماده من البنك المركزي المصري، الذى ظل لسنوات طويلة متغيرا بين الجهات التي تعمل في مجال دعم وتمويل المشروعات، إضافة إلى توقيع شراكة استراتيجية مع صندوق تحيا مصر، بهدف التعاون في مشروعات التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.

ولفتت الأمين العام للصندوق، إلى توقيع بروتوكول إحلال وتخريد الميكروباصات، بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظة القاهرة، بهدف إحلال وتخريد 1000 ميكروباص مضى على تاريخ تصنيعها 30 عاما فأكثر، وتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، يستهدف تطوير المجمعات الاستهلاكية، وإتاحة تمويل لإنشاء مجمعات صغيرة جديدة "مينى ماركت" (جمعيتي).

وأشارت سليمان، إلى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان وبنك التعمير والإسكان ومحافظة دمياط، يتولى من خلالها الصندوق، التعاون بتجهيز وتأثيث الوحدات الخاصة بإسكان الشباب، وإعداد منظومة متكاملة تعتمد على توفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة مناسبة وبأرخص الأسعار، من خلال السيارات التي تتملكها شركات صغيرة، لتوفير السلع المجمدة من "اللحوم، الدواجن، الأسماك، والخضروات"، وتوفير 350 سيارة مبردة للشباب، بالتعاون بين وزارة التموين وصندوق تحيا مصر والصندوق الاجتماعي للتنمية.

وأضافت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، أنه في إطار مبادرة رئيس الجمهورية باعتبار العام 2016 هو عام الشباب، وتفعيلا لمبادرته بدعم المشروعات وتنفيذ مشروع المليون ونصف فدان، تولى الصندوق بناء على تكليف رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع الوزارات المعنية، ببحث وتقديم مجموعة من المزايا والحوافز لتشجيع الشباب على إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن تقديم حزمة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية الجديدة للشباب، لتكون أول منتج للشباب من الصندوق الاجتماعي، لتلبية الاحتياجات التمويلية الفعلية الخاصة بالمشروعات على أرض الواقع، وبالأخص في المناطق المستهدفة في تنفيذ مشروع المليون ونصف فدان من مشروعات زراعية متخصصة في الاستزراع السمكي، وسلاسل القيمة للحاصلات الزراعية في قرى الاستصلاح وشبه جزيرة سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت سليمان، إلى المشروعات الإنتاجية والصناعية في هذه المناطق، مشيرة إلى أن استراتيجية الصندوق في المرحلة المقبلة، تعتمد على عدد من المحاور، منها المساهمة في تطوير البيئة التشريعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما تتضمنها من تعديل تشريعات وقوانين ووضع استراتيجيات، والتعاون مع وزاره التعاون الدولي، بشأن استقطاب موارد تمويل خارجية ميسرة، تتوافق مع توجيهات رئيس الجمهورية لدعم للمشروعات الصغيرة، واستكمال منظومة دعم الشباب، من خلال إضافة مجموعة خدمات غير المالية، التي تعتمد على تنمية المشروعات الصغيرة كأحد أهم دعائمها.

وأكدت أمين الصندوق، توفير فرص تشغيل وبناء قدرات ومهارات الشباب العاطلين؛ لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث يتم التركيز على المشروعات كثيفة العمالة في القطاعات المختلفة، من خلال المساهمة في إدماج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي، ووضع آلية لتطبيق عملية الإدماج بالتنسيق مع شركاء التنمية، من خلال وضع بعض الحوافز للمساعدة على التطبيق، والتوسع في خلق شركات استراتيجية مع شركاء التنمية من وزارات وهيئات محلية ودولية.

أما في مجال التنمية المجتمعية والبشرية والحد من الفقر، أوضحت سليمان أن الصندوق سيكون له دور فعال في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية، باستخدام أسلوب العمالة المكثفة، الذي يهدف لتوفير فرص عمل مؤقتة في المجتمعات المستهدفة، طبقا لخريطة الفقر، بغرض تحسين الظروف المعيشية، وذلك في حالة توافر موارد مالية للصندوق في صورة منح.

واختتمت سليمان، بالتأكيد على أن سياسة الصندوق تهدف دائما لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال التطوير والتنويع في الخدمات والأنشطة، التي يقدمها، وتحفيز العاملين على تذليل العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات، بما يتيح المزيد من فرص العمل ورفع كفاءة قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.