إحالة قضية عمال أسمنت أسيوط إلى محكمة القضاء الإداري في القاهرة

03:36 م | الأربعاء 24 فبراير 2016

قررت هيئة محكمة القضاء الإداري في أسيوط، برئاسة المستشار صموئيل حنا عبدالملاك، رئيس المحكمة، اليوم، إحالة ملف قضية أسمنت أسيوط إلى دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري في القاهرة للاختصاص وضمها لقضية عودة المصنع للدولة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بأسيوط قضت بإحالة الاستئنافين رقمي 1197 و1200 لسنة 87 ق، المرفوعين من كل من (علي العدوي، حسن همام) والخاصة بعودة مصنع أسمنت أسيوط "سيمكس" للدولة وقضية العمال المرفوعة من (علي العدوي، محسن حمدي، عبدالعظيم شعبان) إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وقبول الاستئنافين شكلا وإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة.

وقضت المحكمة بعودة العمال لأوضاعهم وصرف جميع مستحقاتهم لحين الفصل في القضية، حيث شهدت الجلسة حضور ما يقرب من ألف عامل من عمال المصنع المحالين للمعاش ورفض أمن المحكمة دخولهم العمال إلى قاعة المحكمة واكتفى بـ50 عامل فقط بدعوى عدم استيعاب القاعة لعددهم، وتعالت الهتافات داخل القاعة وسط تشديد أمني مكثف داخل وخارج القاعة.

وأكد علي العدوي محامي العمال، خلال نظر القضية، على أنهم متبرعون بأجرهم من أجل العمال ورفعة الدول علما بأن محاميي الشركة يأخذون الملايين ويماطلون في تقديم المستندات، رغم أن القضية تنظر منذ أكثر من 5سنوات.

وأضاف محامي العمال، أن الشركة لم تضف أي جديد في القضية وإن الغرض هو التأجيل والمماطلة من الشركة لإجهاض حقوق العمال مطالبًا بالاستناد إلى الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة من قبل.