وزيرة التعاون: مصر أولت اهتماما خاصا بتحسين مستوى معيشة المواطنين

11:25 ص | الخميس 25 فبراير 2016

ألقت الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولي، كلمة مصر في الاجتماع الوزاري للاحتفال بمرور 50 عامًا على إنشاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث استهلت كلمتها بالثناء على عمق العلاقات الشراكة بين مصر والبرنامج والتي تمتد على مدار 5 عقود تعود إلى نشأة البرنامج ذاته.

وأوضحت نصر أن أول مكتب لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الوطن العربي فُتِح في مصر، لافتة إلى أنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعد شريكًا رئيسًا استراتيجيًا لمصر، مشددة على أنّ مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مجالات عدة خلال الفترة الماضية، وأولت اهتمامًا خاصًا بتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ولفتت إلى أنّ الفترة الحالية تتسم بالعديد من التحديات التي تتطلب صياغة خطة واضحة وطموحة تستهدف تحقيق التنمية، وهو ما انعكس على إطلاق استراتيجية مصر في التنمية المستدامة، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، والتي تعكس التزام مصر بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وشارك في صياغتها العديد من الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والآن سيتم تنفيذها مع الشريك الرئيسي وهم البرلمانيين، وتهدف إلى تحقيق تنمية شاملة مستدامة للقضاء على الفقر.

وتطرقت الوزيرة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتشجيع النمو وتحسين مستوى معيشة الفقراء، منوهة إلى برنامج الإسكان الاجتماعي الذي أطلقه الرئيس مؤخرًا، وهو برنامج يوفر وحدات سكنية لأصحاب الدخول المنخفضة ويستفيد منه ما يقرب من 3.6 مليون مستفيد كما يوفر ما يزيد عن 1.5 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى العديد من الإصلاحات المالية التي من شأنها تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدخول.

وشددت على أنّ تنمية الموارد البشرية هي أساس استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، لذلك اعطى الدستور الجديد اهتمامًا خاصًا للتعليم والصحة، مشيرة إلى أنّ نسبة كبيرة من السكان من الشباب ولذلك لا بد من الاستثمار في هذه الفئة الشابة التي تعاني من نقص فرص العمل.

وبصفتها مقرر اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أكدت نصر، ضرورة صياغة منهج شامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وجددت التزامها بالتنسيق الفعال بين جميع البرامج والوطنية والأولويات التنموية حتى يتم توفير التمويل اللازم لتحقيقها وتحديد الحلول اللازمة التي يمكن من خلالها القضاء على أي تحديات في مواجهة تحقيق الأهداف الإنمائية.