معتصمو «الدستورية»: سنمنع دخول قضاة المحكمة «مهما كلفنا الأمر»

تظاهر العشرات من قوى تيار الإسلام السياسى، أمام المحكمة الدستورية العليا، أمس، للمطالبة بحل المحكمة، وتأييد قرارات الرئيس محمد مرسى، والدعوة للتصويت بـ«نعم» على الاستفتاء على الدستور خلال المرحلة الثانية المقررة بعد غدٍ «السبت»، وأعلنوا منع دخول قضاة المحكمة «مهما كلفهم الأمر». وأعلن المعتصمون رفضهم لاستقالة المستشار طلعت عبدالله النائب العام الجديد، وقالوا إنها جاءت تحت ضغوط مما سموهم «القادة الفاسدين»، ووصفوا القضاة المعارضين لمرسى بأنهم «فلول نظام مبارك»، واعتبروا إعلان القضاة عدم مراقبتهم على الاستفتاء «محاربة للدستور الجديد، ومؤامرة على الوطن». ونقل المتظاهرون اعتصامهم إلى أمام مقر المحكمة، بعد أن كانوا نصبوا خيامهم فى الجهة المقابلة على كورنيش النيل، لمنع دخول أى من قضاتها بعد دخول بعضهم أمس الأول، وقالوا: «لن نسمح بدخولهم مرة أخرى مهما تكلف الأمر». وكثفت قوات الأمن من وجودها أمام «الدستورية»، وفى محيط مستشفى القوات المسلحة فى المعادى، فى ظل ورود أنباء عن توجه الرئيس السابق حسنى مبارك لمستشفى المعادى لإجراء أشعة وفحوصات. وفرضت قوات الأمن المركزى كردوناً أمنياً من الحواجز الحديدية على طول المحكمة وأمام البوابة الرئيسية، فى ظل هتافات معادية لوزارة الداخلية. ووصل عدد الخيام لـ11 على كورنيش النيل، ونصب المعتصمون خيمة كبيرة للاجتماعات والمناقشات، ولاستخدامها فى المبيت. وردد المتظاهرون عدداً من الهتافات المؤيدة للرئيس وللدستور والنائب العام، وأخرى ضد القضاء، منها: «يا ريس طهر طهر والدستور هو الشرعية»، و«الشعب يريد بقاء النائب العام»، و«لا للفلول داخل القضاء»، و«الدستور يعنى إسقاط الفلول»، و«الشعب يؤيد الدستور الجديد». وحملوا لافتات: «نعم للدستور، ولا للتدخل القضاء فى السياسة، ولن نسمح أن يتدخل القضاء فى قرارات الرئيس».