الزند: على البرلمان الإفريقي سن تشريعات لمنع مساندة المنظمات الإرهابيين
الزند
أكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، حرص مصر الكامل على مد يدِ التعاون مع كل دول وشعوب القارة الإفريقية حتى تشهد انطلاقة كبرى تستطيع من خلالها أن تبني مؤسساتها ومشروعات التنمية فيها بسواعد أبنائها، في ضوء ما تمتلكه من كفاءات في كل المجالات.
جاء ذلك في كلمة لوزير العدل، خلال استقباله، روجيه نوكوندو رئيس البرلمان الإفريقي الذي يزور مصر حاليًا، بحضور المستشار عادل فهمي، مساعد وزير العدل لشؤون التعاون الدولي، والنائب البرلماني مصطفى الجندي، نائب رئيس اتحاد البرلمانات الإفريقية السابق.
وقال الزند، إنه لكي تأخذ إفريقيا ريادتها كقارة واعدة، عليها الاعتماد على نفسها عبر الإعلاء من حركة التجارة البينية في ما بين دولها، وأن تقوم بتصنيع المواد الخام الأولية لديها، على نحو يزيد من القيمة المضافة لها، ويزيد من حجم صادراتها في الخارج.
وأوضح الزند، أهمية التعاون بين دول القارة السمراء في مجال مكافحة الإرهاب، الذي بات خطرًا يتهدد العديد من الدول الإفريقية، والتي من أبرزها جماعات "بوكو حرام" في نيجيريا و"داعش" والشباب في الصومال، والجماعات الإرهابية في مالي، وكذلك جماعة الإخوان.
ونوّه بأهمية أن يتبنى البرلمان الإفريقي إصدار تشريعات تمنع انحياز أي من المنظمات الإفريقية لمساندة عناصر الإرهاب، على غرار انحياز الاتحاد الإفريقي لبعض من الوقت لجانب جماعة الإخوان، حينما علق عضوية مصر عقب 30 يونيو، وهو الأمر الذي قام الاتحاد بتصحيحه لاحقا بعد أن أيقن حقيقة الأوضاع، التي جرت في تلك الثورة الشعبية التي استعادت الهوية المصرية من حكم الإرهاب.
وأشار إلى أن مصر تدرس، بجدية وعناية، طلب البرلمان الإفريقي؛ لتصدّق على بروتوكول البرلمان، وهو الأمر الذي سيكون باعثًا قويًا لإقدام العديد من الدول الإفريقي على التصديق أيضًا بصورة مماثلة.
ومن جانبه، أعلن رئيس البرلمان الإفريقي، أنه لمس خلال لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، والعديد من المسؤولين المصريين، رغبة قوية لديهم لتقديم كل سبل وأشكال التعاون مع دول القارة الإفريقية، والحرص على حل مشكلات القارة بسواعد وخبرات أبنائها.
وأكد حرص البرلمان الإفريقي على وحدة القارة الإفريقية، على أن يكون لذلك البرلمان سلطة التشريع دون المساس بحق كل دولة في إصدار تشريعاتها الخاصة، ودون أي تدخل من أحد في شؤونها أو المساس بسيادتها.
وأعرب عن أمله في أن تكون مصر هي القاطرة الأولى للدفع بمسيرة التعاون الإفريقي – الإفريقي، وأن تمد يد التعاون الفني للبرلمان الإفريقي، عبر ما تضمه من كفاءات في برلمانها، سواء من الرجال أو النساء.