نائب بـالتجمع: المادة 24 بلائحة النواب مؤامرة على الأحزاب.. ومش هنسكت

01:29 م | الخميس 25 فبراير 2016

قال النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إنّ قصر تمثيل الهيئات البرلمانية "تحت القبة" على الأحزاب الممثلة بأكثر من 10 نواب، وبالتالي منعها من الوجود في اللجنة العامة "أمر كارثي" ويضرب الحياة الحزبية في مقتل، متهمًا ائتلاف "دعم مصر" بمحاولة إفساد التجربة الحزبية سيرًا على خطى الحزب الوطني المنحل.

وأضاف كمال لـ"الوطن"، أنّ الدستور نص على التعددية الحزبية والسياسية، ومحاولة "دعم مصر" مخالفة الدستور وبمثابة مؤامرة على الأحزاب، مطالبًا الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، بحماية الأحزاب والحفاظ على الدستور وعدم مخالفته في اللائحة، لاسيما وأن رئيس المجلس قال قبل ذلك، إنّه داعم للأحزاب وسيعمل على إثرائها، ولكن محاولة إقصاء الأحزاب وعدم وجودها داخل اللجنة العامة إلا للأحزاب الكبيرة، عكس ذلك.

وتابع: "هناك مؤامرة واضحة على الأحزاب، والمادة 24 باللائحة ستكون عرضة للطعن عليها أمام المحكمة الدستورية، وكأن هدف (دعم مصر) إقصاء التيارات اليسارية، والأصوات المناهضة لهم، وطلبنا من رئيس المجلس إعادة المداولة مرة أخرى على هذه المادة، ومش هنسكت".

وكانت جلسات مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، شهدت أزمة كبيرة بسبب المادة 24 في مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، والخاصة بأحقية الأحزاب في تشكيلها هيئات برلمانية، ومن ثم تمثيلها في اللجنة العامة، حيث كان النص المقترح، أن هذا الحق للأحزاب الممثلة بـ5 نواب في البرلمان، وهو ما رفضته الأحزاب الممثلة بأقل من هذا العدد، من بينها المصري الديمقراطي، والاصلاح والتنمية، والتجمع، والحرية، إلا أنّ هذه الأحزاب، فوجئت في الجلسة المسائية مساء الثلاثاء، قيام بعض النواب المنتمين لائتلاف "دعم مصر"، بزيادة العدد إلى 10 نواب، وهو ما تم رفضه، وشهدت الجلسة مشادات ساخنة، بسبب هذه المادة، وتسببت في انسحاب حزب المحافظين، الممثل بـ 5 نواب في المجلس.

ومع زيادة الأزمة بين النواب، اضطر الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، لتأجيل التصويت على هذه المادة إجمالًا لجلسة الأحد المقبل.

وتنص المادة على" تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من كل من: (أولًا) الوكيلين ( ثانيًا) رؤساء لجان المجلس (ثالثًا) ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب للائتلافات البرلمانية والأحزاب السياسية التي حصلت على 10 مقاعد أو أكثر (رابعًا) خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل".