ممثل الكنيسة الأرثوذكسية يعتذر عن اجتماع "الحوار الوطني" في الرئاسة
علمت "الوطن" أن "كامل صالح" ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في الحوار الوطني الذي عُقدت جولته الرابعة، مساء اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية، لم يحضر الاجتماع، واعتذر عن ترشيحه بمجلس الشورى.
وأكد مصدر مطلع، أن ما تردد حول تمثيل كافة الكنائس المصرية في الحوار غير صحيح، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن تشارك الكنيسة في هذا الحوار واصفا إياه بـ"الديكور".
وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن ما خرج به الاجتماع يثبت أن الرئاسة دعت الكنائس المصرية لتمرير مشروع الدستور مقابل تمثيلها بشكل موسع في مجلس الشورى.
وأوضح، أنه من الخطأ التعامل مع الأقباط بأنهم كتلة تصويتية فقط وقت الانتخابات بينما يتم نسيانهم في كل الأوقات عندما يطالبون بحقوقهم، وتابع أن الاجتماع في رئاسة الجمهورية كان بلا جدول أعمال ولم يتم إبلاغ المدعوين سبب استدعائهم للقصر الجمهوري.
بينما قالت جورجيت قلليني، المحامية، إنها اعتذرت هي الأخرى عن ترشيحها للتعيين بمجلس الشورى، مشيرة إلى أن المجلس ليس له شرعية للاستمرار، مشيرة إلى أن 7% فقط ممن لهم حق التصويت قاموا بالمشاركة في انتخابه على أن يبدي رأيه فقط لا أن يتولى سلطات التشريع.
وأضافت قلليني، أن المحكمة الدستورية العليا أقرت بعدم دستورية القانون الذي تم انتخاب الشورى بناء عليه مما يفقده شرعيته، وأوضحت أن 70% من أعضاء المجلس ينتمون لتيار سياسي واحد، مؤكدة أن نسبة 30% الباقية بمن فيها من سيتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية لن تكون مؤثرة في أية قرارات بالإضافة إلى كونها ستضفي شرعية لوجوده.