انقسام بين النواب حول «الثقة فى الحكومة».. ومطالب بتعديل وزارى أولاً

07:54 م | الخميس 25 فبراير 2016

أثارت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأعضاء البرلمان، تجديد الثقة فى الحكومة، خلال تدشين «رؤية مصر 2030»، جدلاً كبيراً فى أروقة مجلس النواب، وتسببت فى إحداث انقسام بين أعضائه، خاصة أنها ثانى واقعة بعد تعليق الرئيس على رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية.

واختلف النواب حول الدعوة، وأكد فريق منهم أن الحكومة تضم وزراء يجب أن يرحلوا، خاصة بعد فشلهم فى حل مشاكل المواطنين، وطالبوا بتعديل وزارى قبل إلقاء بيان الحكومة، فيما أكد آخرون استجابتهم لدعوة الرئيس وأن ذلك من أجل مصر، أما الأغلبية من النواب فأكدوا أن عرض برنامج الحكومة على المجلس ودراسته هو ما سيحدد تجديد الثقة فيها من عدمه. وأكد النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف «دعم مصر»، أن الائتلاف سيدرس برنامج الحكومة قبل الموافقة على تجديد الثقة فيها، مشيراً إلى أن ذلك أمر طبيعى وأن دراسة البيان ستتم بكل دقة وبطريقة واقعية قابلة للتنفيذ. وطالب النائب إيهاب غطاطى، عضو ائتلاف «دعم مصر»، بإجراء تعديل وزارى قبل تجديد الثقة فى الحكومة؛ لإبعاد الوزراء الذين ثبت فشلهم فى أداء المهام المنوطة بهم، مشيراً إلى أن دعوة الرئيس أمر طبيعى، لأنه من شكل واختار الحكومة، ولا يعد هذا تدخلاً منه فى عمل البرلمان كما يردد البعض. وأكدت النائبة الدكتورة شيرين فراج أن هناك الكثير من الوزراء فى حكومة المهندس شريف إسماعيل غير جديرين بتحمل المسئولية، وهؤلاء لا يستحقون تجديد الثقة فيهم، ويجب أن يكون هناك تعديل وزارى قبل عرض بيان الحكومة.

{long_qoute_1}

وقالت النائبة البرلمانية مارجريت عازر إن مطلب الرئيس من البرلمان تجديد الثقة فى الحكومة يعتبر تأكيداً لوجهة نظر الرئيس فى أعضاء الحكومة التى اختارها، وهو لا يقصد بدعوته التدخل أو ممارسة ضغوط على النواب لتجديد الثقة، لكنه يعرض اختياراته عليهم، وهم أصحاب الكلمة النهائية فى ذلك، وهذا أمر طبيعى لأن الرئيس من حقه إبداء وجهة نظره فى الحكومة التى اختارها، وأيضاً توضيح التحديات التى تواجهها، والجهود التى تبذلها، فهو رئيس الدولة وطلبه تجديد الثقة أمر طبيعى. وعلق السفير محمد العرابى، عضو ائتلاف «دعم مصر»، على خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه كان صريحاً وصادقاً، وساهم فى طمأنة المصريين وساعد على تخطى ما يقابلنا من معوقات. وأنه تضمن رسائل للجميع وليس فقط لمجلس النواب. فى المقابل، رفض النائب عمرو أبواليزيد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، دعوة الرئيس، مؤكداً أن البرلمان هو صاحب القرار، وله الحق فى تجديد الثقة فى الحكومة الحالية من عدمه، ولا بد أن يكون مقتنعاً ببرنامجها أولاً، ولا يجوز أن يدعو بعض النواب من أعضاء الائتلافات أو غيرهم لتجديد الثقة فى الحكومة، وأضاف، لـ«الوطن»، أن البرلمان يشترك مع الرئيس فى هدف واحد هو رفع المعاناة عن المواطن. ورحب النائب عاطف مخاليف، عن حزب المصريين الأحرار، بالدعوة لكنه طالب بتغيير وزراء الصحة والداخلية والتموين، وقال إن وزير الداخلية مطالب بإعادة هيكلة الوزارة والقضاء على الفجوة بين الضباط والأمناء، مشيراً إلى أن الحكومة يجب عليها أولاً تقديم أسباب الثقة لأعضاء مجلس النواب. أما النائب مجدى مرشد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، فأكد أن الرئيس أرسل عدداً من الرسائل فى خطابه إلى عدد من المؤسسات، منها البرلمان، ومؤسسة الشرطة، بالإضافة إلى الحديث عن شباب مصر، فهم صناع الحاضر وبناة المستقبل، وأشار إلى أن الرئيس لم يتدخل فى شئون البرلمان، وحديثه مجرد دعوة، ولم يفرض علينا تجديد الثقة من عدمه.

وأكد النائب محمد سليم أن دعوة الرئيس للبرلمان تأتى من منطلق حرصه على المصلحة الوطنية، وأن يتم إتاحة فرصة للحكومة لتجديد الثقة فيها، ورغم مآخذ النواب على أدائها فإن البيان سيكون محدداً رئيسياً لاستطلاع رأيهم. ورفض «سليم» ما يردده البعض من أن دعوة الرئيس للنواب هى تدخل فى شئون البرلمان، مؤكداً أنه من الطبيعى أن يطلب الرئيس ذلك لأنه من قام بتشكيل الحكومة، ولكن البعض لا يريدون له أن يتحدث حتى عن البرلمان، وأضاف، لـ«الوطن»، أنه إذا كان البرنامج المقدم يرضى أعضاء المجلس سيصوتون بمنح الثقة للحكومة، لأننا جميعاً نعمل من أجل مصر، خاصة أن سيناريوهات رفض برنامج الحكومة ستكون لها تداعيات مؤثرة يجب دراستها أولاً.