المبادرة الشعبية بالمنيا تدعو لاختيار النائب العام وفقا لترشيحات "عمومية القضاة"

جددت المبادرة الشعبية بالمنيا دعوتها إلى أن يتم اختيار النائب العام الجديد من بين ترشيحات تقدمها الجمعية العمومية للقضاة وأعضاء النيابات العامة لمجلس القضاء الأعلى، ليختار من بينها اسما يتم إرساله للرئاسة لإصدار قرار تعيينه أسوة بما يحدث مع اختيار أقباط مصر لبطريركهم وفيما بعد الأزهر الشريف لشيخه المنتخب، حيث لا يتعدى قرار التعيين من قبل الرئاسة كونه أمرا شكليا. وجددت المبادرة كذلك دعوتها بمقاطعة الاستفتاء الباطل على الدستور المسلوق، بحسب تعبيرها، لا سيما بعد تأكد عدم نشره في الصحيفة الرسمية قبل الجولة الأولى التي شابتها انتهاكات كبيرة. وأكدت المبادرة أن دستور مصر الحقيقي لم يصدر بعد، وفيه إلغاء لمجلس الشورى الذي قاطع انتخاباته معظم الشعب المصري واستقلال كامل للقضاء وإنشاء قسم بكليات الحقوق يدخل إليه الطلاب بالمجموع الأعلى ويتخرج منه أعضاء الهيئات القضائية مستقبلا.