خطة الإنقاذ العاجلة تحتاج 5 مليارات جنيه.. و«المالية»: «مفيش فلوس»

08:59 م | الخميس 25 فبراير 2016

قال مصدر بوزارة النقل إن الوزارة طالبت الحكومة منذ شهر يونيو الماضى، بتوفير 5 مليارات جنيه لاستكمال أعمال تطوير هيئة السكة الحديد منها 429 مليون جنيه للتغلب على معوقات مشروع تطوير المزلقانات، إضافة إلى 2.09 مليار جنيه لتطوير أسطول العربات منذ شهر يوليو الماضى، ومليار و50 مليون جنيه لاستكمال تطوير المزلقانات، و1.4 مليار جنيه للأعمال الصناعية كالكبارى، والأنفاق، لتأمين المعابر غير الشرعية إلا أنه لم يصل منها أية مبالغ حتى الآن مما يتسبب فى تأخر تنفيذ خطة تطوير الهيئة.

وكشف المصدر أن وزارة المالية طالبت هيئة السكة الحديد ووزارة التخطيط بدراسة أولويات المشروعات الاستثمارية وفقاً لمصادر التمويل المتاحة بخطة الهيئة للعام المالى «2015-2016» وإمكانية تمويل هذه المشروعات عن طريق التمويل الذاتى أو من خلال الأموال المخصصة للمشروعات التى لم تُنفذ، أو من منح محلية وخارجية إضافية، وأن الهيئة ستنسق مع وزارة التخطيط لإدراج مشروعات إحلال وتطوير العربات والجرارات بمشروع موازنة العام المالى «2016-2017» من خلال بدائل للتمويل دون تحميل أية أعباء على الخزانة العامة.

{long_qoute_1}

وأشار المصدر إلى أن رد وزارة المالية كان بناءً على الاجتماع الذى عقده المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لمناقشة إحلال وتطوير العربات والجرارات الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بمبلغ 2.09 مليار جنيه طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وأن وزارة التخطيط وافقت على اعتماد إضافى بالمبلغ بالخطة الاستثمارية لهيئة السكة الحديد «2015-2016».

وأشار المصدر إلى أن هيئة السكة الحديد ردت على مجلس الوزراء بأنها لا تمتلك أى مصادر أخرى للتمويل الذاتى أو خلافه، لأن الأمر يتطلب قيام وزارة المالية بتدبير هذه الاعتمادات كمساهمة من الخزانة العامة.

وحصلت «الوطن» على الخطة العاجلة التى وافقت عليها الحكومة، وكلفت الوزارات المعنية بالتنسيق مع وزارة النقل لإزالة المعوقات للنهوض بالمرفق والحد من وقوع حوادث القطارات من خلال تأمين مزلقانات «الموت» على خطوط السكة الحديد والمشروعات العاجلة للنهوض بالوحدات المتحركة، وتتضمن تعيين وزارة الداخلية حراسة مرورية على مدار الـ«24» ساعة على كل مزلقانات السكة الحديد.

واستكمال تركيب بوابات على جميع المزلقانات التى لم تطور بنظم التحكم، واستكمال تركيب أجراس وأنوار على المزلقانات، وتعيين فرد حراسة مع الخفير على كل المنافذ على مدار الـ«24» ساعة عن طريق التعيين المؤقت بمتوسط 5 آلاف عامل بواسطة إحدى الشركات التابعة، ومتابعة العمل على المزلقانات وانتظام وسائل التأمين الموجودة حالياً بمعرفة المرور من كل المستويات الإشرافية بالمنطقة التابع لها المزلقان بمعدل مرة، وإنشاء مطبات صناعية تحذيرية قبل مداخل المزلقان بمسافة كافية تسمح للمركبات ووسائل النقل بتخفيض السرعات أثناء اقترابها أو مرورها على المزلقانات مع وضع تخطيط فوسفورى.

كما تتضمن الخطة، تدريب خفراء المزلقانات مع التأكد من إلمامهم بتعليمات التشغيل حال وجود أية اعطال، والكشف الطبى الدورى على كل خفراء المزلقانات شهرياً.

وتتضمن الخطة الآجلة لتأمين وتطوير المزلقانات برنامجاً زمنياً لمراحل التطوير فى نظم الإشارات على خطوط «القاهرة-الإسكندرية-أسوان» وخط «بنها -الزقازيق-بورسعيد» ووصلة «الزقازيق-أبوكبير» واعتبار مشروع المزلقانات مشروع أمن قومى تؤدى فيه وزارات التنمية المحلية، والداخلية، والرى، والموارد المائية، والأوقاف، والكهرباء، والنقل، والدفاع، والإنتاج الحربى دورها.

كما تتضمن الخطة، تعيين مدير مشروع ذى خبرة ومعه «2» مساعدين «مدنى - نظم تحكم» مع فريق عمل كافٍ ومتخصص يمنح كل الصلاحيات، وتعيين استشارى هندسى لمراجعة تكلفة كل مزلقان على حدة وتحديد تكلفة الأعمال المطلوبة من الوزارات الأخرى، وتكليف المحافظين المكتب الاستشارى لكلية الهندسة بالمحافظة بدراسة وإنشاء عمل صناعى على المعابر غير القانونية التى لم تغلق وتحديد تكلفة إنشائها، وتنفيذ أسوار بالمواقع ذات الكثافة السكانية العالية والتى ينشئ الأهالى فيها معابر غير قانونية على خطوط السكة الحديد.