دستوريون عن الجدل بشأن المادة 190: يجب عرض مشاريع القوانين على مجلس الدولة

03:39 م | الجمعة 26 فبراير 2016

أثارت إلزامية عرض مشاريع قوانين مجلس النواب على مجلس الدولة، أزمة مؤخرا، حيث يسعى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لعرض اللائحة الداخلية للمجلس عقب الانتهاء منها على مجلس الدولة، وفقا للمادة 190 من الدستور، وهو ما قوبل برفض كبير من جانب النواب، الذين يرون أن البرلمان غير ملزم بذلك.

وتنص المادة 190، على أن: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

وقال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، إن الجدل المطروح بشأن المادة 190 ليس بجديد، مضيفا أن الجدل بدأ منذ العام 1946 ومستمر، حيث ينص على أنها تعترض على صدور مناقشة القوانين لمجلس الدولة، لكن على الحكومة أن تلتزم بعرض مشروع القوانين على مجلس الدولة أولا ثم مجلس النواب.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المادة موجهة للحكومة، من خلال إعدادها لمشروع القوانين، ثم إحالته إلى مجلس الدولة، وفي حال طرح أو تعديل أو إضافة شيء على القانون، يجوز الرجوع إلى مضابط مجلس الشعب والشيوخ السابقين للاستفادة من الخبرات السابقة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري، أنه لا بد من عرض القوانين على مجلس الدولة؛ للبت فيها ومناقشتها، ثم إرسالها لمجلس النواب، موضحا أن مجلس الدولة يحق له مراجعة وصياغة مشاريع القوانين، وإبداء رأيه بالحذف أو الإضافة، وليس الصياغة فقط كما يقول البعض.

وتابع جبريل، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن مجلس النواب عليه الالتزام بإلزامات القوانين الصادرة عن مجلس الدولة، الذي يلتزم بصياغة القوانين.