اجتماع في وزارة الخارجية لبحث التعاون الاقتصادي مع دول الخليج

عُقد بمقر وزارة الخارجية الاجتماع التنسيقي الأول لمبادرة الاستقرار العربي، وهي مبادرة تقدم بها مجموعة من رجال الأعمال الخليجيين للاستثمار في دول الربيع العربي، يتم من خلالها ضخ ما يقرب من مئة مليار دولار في صورة مشروعات استثمارية في البنية الأساسية، وخلق فرص عمل جديدة لشعوب هذه البلدان، على مدار خمس سنوات. ودعا إلى الاجتماع السفير محمود طلعت، نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الإقليمية والمنسق العام للمبادرة، وشارك فيه ممثلو وزارات الاستثمار والتنمية المحلية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إضافة إلى ممثلين عن محافظات القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان والمنيا والبحر الأحمر والفيوم وبني سويف ودمياط والمنوفية وبورسعيد ومطروح والغربية والشرقية وسوهاج والبحيرة والقليوبية والدقهلية. وقدم ممثلو المحافظات عرضا مختصرا للمشروعات الاستثمارية ذات الأولوية لكل محافظة، وذلك في مجالات الإسكان والبنية الأساسية والطرق والنقل وتحلية المياه وإقامة مدن صناعية واستصلاح الأراضي. وتم خلال الاجتماع تأكيد أهمية توفير المناخ الملائم الجاذب للاستثمارات في مصر، التي تعد في أمَسِّ الحاجة إليها خلال هذه الفترة، وضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه أي مستثمر يرغب في الاستثمار بمصر. وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر خلال الأسبوع المقبل بوزارة الاستثمار؛ لدراسة المشروعات في ضوء الخريطة الاستثمارية للبلاد.