عبدالمعطى لطفى لـ«الوطن»:الحس الوطنى يحرك البسطاء للتبرع لأى مشروع والالتفاف الشعبى أمر إيجابى
المهندس عبدالمعطى لطفى
قال المهندس عبدالمعطى لطفى، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إن التوسع فى حث المواطنين على التبرعات لصالح الاقتصاد المصرى له تأثير؛ أحدهما إيجابى وهو الالتفاف الشعبى حول رمز أو مشروع يحتاج إنجازاً سريعاً أو دعماً شعبياً.
■ كيف ترى تأثير الدعوات المتتالية من للمواطنين بصفة عامة ورجال الأعمال بصفة خاصة للمساهمة فى دعم الاقتصاد المصرى المتعثر؟
- ما يحرك البسطاء من المصريين لتلبية الدعوات المباشرة وغير المباشرة نحو التبرع هو الحس الوطنى فقط ولا أحد يستطيع أن يجبر المصريين على التبرع لصالح أى مشروع أو أى مبادرة. وفقاً للتصريحات الرسمية للقائمين على صندوق «تحيا مصر»، على سبيل المثال، فإن إجمالى ما تم جمعه لصالح الصندوق حتى نهاية الأسبوع الماضى حوالى 4.7 مليار جنيه، منها مليار جنيه تبرعت بها القوات المسلحة المصرية ونحو 1.5 مليار تبرع بها مواطنون عاديون بدافع من حسهم الوطنى، فى المقابل بلغ إجمالى مساهمات رجال الأعمال لصالح هذا الصندوق نحو 50% فقط مما تم جمعه رغم أنهم الشريحة الأكبر استفادة من خيرات هذا الوطن.
رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية: تجربة شهادات قناة السويس مفيدة وحققت نجاحاً أذهل العالم
■ إلى أى حد يمكن أن يساهم التوسع فى الاعتماد على هذه التبرعات فى دعم اقتصادنا والخروج بنا من عنق الزجاجة؟
- التوسع فى حث المواطنين على التبرعات لصالح الاقتصاد المصرى له تأثير إيجابى وهو الالتفاف الشعبى حول رمز أو مشروع يحتاج إنجازاً سريعاً أو دعماً شعبياً، لكننا يجب أن نأخذ فى الاعتبار نظرة المؤسسات الدولية لمصر، التبرعات لن تنجز المشروعات القومية الكبرى التى تعول عليها الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة التى نادت بها ثورتا 25 و30 يونيو.
ورأيى الشخصى أنه يجب التوقف عن الإعلان عن مبادرات للتبرع لمصر، وهناك متربصون كثر يروجون لهذه الصورة فى كثير من المحافل الدولية. وهناك أدوات أخرى يفضلها المصريون لدعم المشروعات الكبرى كالتى حدثت فى توسعة قناة السويس عبر شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع وحققت نجاحاً كبيراً وأبهرت العالم لذلك لا بد من الاعتماد عليها كبديل للتبرعات.
■ لكن التبرعات لعبت دوراً واضحاً فى فترات سابقة عصيبة فى دعم الدولة.. فلماذا لا تلعب هذا الدور الآن؟
- التبرعات أثبتت جدواها الاقتصادية فى فترة الخمسينات وبعد حرب أكتوبر 1973، إلا أنها لا تتناسب مع الأوضاع الحالية التى تمر بها مصر اليوم خاصة مع تدنى مستوى الأجور وارتفاع معدلات البطالة، وهناك مثلاً نشاط الجمعيات الاقتصادية التى تمثل الذراع الأهلية لتمويل غير القادرين وبعض شرائح الشباب الباحث عن مشروع مستقل فهى لا تعتمد على التبرع عبر الإجبار أو إحراج الممول.
■ دولياً.. كيف تتعامل الدول الكبيرة مع التبرعات كرافد للتنمية وأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية؟
- بالفعل هناك مبادرات كثيرة تم إطلاقها فى دول غربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لدعم بعض المشروعات لكن الأفضل أن تأتى المبادرات من أصحاب رؤوس الأموال أمثال بيل جيتس ووارين بوفيت وغيرهما وليس الدولة، وهذا هو النمط المفقود فى مصر، لأن المبادرة دائماً تأتى من قبل شخص الرئيس وليس رجال الأعمال.
■ معنى ذلك أنك غير متحمس أيضاً للدعوات المتتالية للمصريين العاملين بالخارج للتبرع لصالح مشروعات قومية محلية؟
- فعلاً غير متحمس بل وأرفض الدعوات التى تنادى بفرض رسوم دخول بالعملة الصعبة على المصريين المقبلين من الخارج لقضاء الإجازات فى مصر أو الزيارات العادية لأن أبناءنا فى الخارج أصبحوا يعانون أيضاً من مشكلات تعثر الاقتصادات فى الدول التى يعملون فيها بشكل عام، متأثرين بالركود الاقتصادى الذى ضرب معظم دول العالم. وأفضل ترك المصريين فى الخارج بحريتهم لأن معظمهم يفضل الاستثمار فى بلاده خلال الإجازات بدليل النشاط الكبير الذى نلاحظه فى قطاع الإسكان والعقارات وهذا يدر عائداً أكبر من فرض رسوم أو تبرعات لدعم الاقتصاد المصرى.
وأتمنى أن تكون الإدارة فى مصر مدركة لأوضاع هؤلاء المصريين الصعبة فى الخارج، وهناك أزمة كبيرة ستواجهها الحكومة الفترة المقبلة مع العودة المحتملة لعدد كبير من العمالة المصرية فى بعض دول الخليج وفى مقدمتها السعودية التى جمدت عدداً كبيراً من المشروعات ما يشير لعودة أكثر من نصف مليون عامل مصرى ولابد أن توفر لهم الدولة فرص عمل أو محفزات لاستثمار مدخراتهم المالية من العملة الصعبة.