خبراء عن مصير النائب صاحب الجزمة: جريمة اعتداء واضحة تقتضي المساءلة القانونية

03:20 م | الأحد 28 فبراير 2016

عبَّرت الدكتورة فوزية عبد الستار، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، عن استيائها من واقعة اعتداء النائب كمال أحمد بالحذاء على النائب توفيق عكاشة داخل البرلمان، اليوم، وقالت إنها جريمة ضرب وتنحسر عنها الحصانة من النائب باعتبار أنها جريمة في حالة تلبس وليست مما يقتضيه الأداء البرلماني.

وأضافت عبد الستار، لـ"الوطن": "واقعة الضرب بالحذاء داخل البرلمان تعتبر جريمة بنص القانون والدستور وتنحسر عن النائب الحصانة في هذه الحالة ولا يستطيع الاستناد إلى الحصانة التي يتمتع بها".

من جانبه، قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن مشهد اعتداء النائب كمال أحمد على النائب توفيق عكاشة هو مشهد هجمي لا يتفق مع حرية الرأي ولا المبادئ الأخلاقية.

وأضاف عبد النبي، لـ"الوطن": "من حق توفيق عكاشة ما قام به وفقا لما نص عليه الدستور في المادة 73 فقرة (ب) وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول دون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز رجال الأمن حضوره أو مراقبته وذلك استكمالا لحرية الرأي والفكر، وهذا يتفق مع اتفاقية السلام التي صدَّق عليها مجلس الشعب المصري، وبالتالي ما قام به النائب كمال أحمد يُعتبر خروجا عن القانونية الدستورية، ويقتضي مساءلته جنائيا وفق المادة 113 من الدستور".

وأوضح عبد النبي أن إسقاط العضوية عن النائب كمال أحمد صعب لأن البرلمان سيصطدم بائتلاف دعم مصر الذي يشكل كتلة داخل البرلمان، والتي شرعنت نفسها وفق اللائحة الداخلية للمجلس.

قال الدكتور عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق وأستاذ القانون والدستور، إن واقعة اعتداء النائب كمال أحمد على النائب توفيق عكاشة، تعطي انطباعا سلبيا للمجتمع المصري، بعد أن اختارهم وانتخبهم، لافتا إلى أن كل نائب برلماني له مطلق الحرية في التعبير عن رأيه لكن في حدود القانون والدستور الذي أقسم عليه.

وأوضح المغازي، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه يحق لعكاشة أن يتقدم برفع دعوى قضائية تحت بند "السب والقذف"، كما أنه على المجلس أن يتخذ الإجراء القانوني المتبع في هذه المواقف بتحويل كل من النائبين إلى لجنة القيم، التي ستحقق معهم وتُقرر محاسبتهم من عدمه.

وطالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بأن يأخذ الأمور بجدية أكثر وأن يحولهم بالفعل للجنة القيم، ليكونوا لكل نائب يخرج عن آداب المجلس، مشيرا إلى أن النائب كمال أحمد كان يمكنه أن يوجه له اللوم بعبارات لا تُسبب له العقوبة القانونية، بعبارات قوية لعكاشة دون أن يقوم بضربه "بالجزمة".

وأشار إلى أن لجنة القيم بمجلس النواب هي فقط المنوط بها رفع الحصانة من عدمه، وفقا لما تنتهي إليه تحقيقاتها، لافتا إلى أن هناك من التاريخ المصري بمجلس النواب من تكرر معهم مثل هذه الواقعة.