فهمي: تعديلات قانون الشرطة كلام نظري.. ولابد من خضوعها للحوار المجتمعي

04:13 م | الأحد 28 فبراير 2016

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن مقترح التعديلات المنظمة لعمل الضباط والأفراد بوزارة الداخلية عبارة عن بنود نظرية، وبعضها جيد ومرحب به لكن هذا شيء عادي لا بد من طرحه للحوار المجتمعي للتوافق حوله.

وأضاف فهمي، لـ"الوطن"، أنه يجب علي وزارة الداخلية مراعاة وضع بنود وأفكار بقانون الشرطة تضمن رؤية إستراتيجية لمواجهة ظاهرة الانتهاكات والتجاوزات التي تفشت مؤخرا من رجال الشرطة في حق المواطنين، لإزالة حالة الاحتقان التي يعيشها المجتمع الناتج عن هذه الأزمات.

وتابع أستاذ العلوم السياسية أن "مواجهة الأزمة لا تأتي من هذا المضمون النظري، الذي تم اقتراحه على قانون الشرطة، لكن يجب مراعاة الضوابط الأمنية التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سياق مجتمعي، ووضع إيدلوجية جديدة لأجهزة الأمن، ورؤية إستراتيجية لضبط العمل الأمني، ولا بد أن يخضع ذلك لحوار مجتمعي تشارك فيه كافة فصائل وأطياف المجتمع لتوحيد الرؤى ووضع حلول فورية.

وأكد فهمي إنه يجب أن تخضع كل مشروعات القوانين قبل أن نعمل على سنها للمناقشة الدقيقة، وتطرح للحوار المجتمعي، حتى يتم توحيد الرؤى حولها وعدم التعجل في إصدار قانون الشرطة قبل وضع ضوابط رادعة تضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.