«الصحة»: دعوات النقابة لم تؤثر على العمل بالمستشفيات

كتب: سحر المكاوى وريهام عبدالحافظ، والمحافظات - إبراهيم رشوان وأحمد حفنى وصالح رمضان ونظيمة البحراوى وعمرو رجب

08:06 م | الأحد 28 فبراير 2016

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن عدم رصد مخالفات فى المستشفيات التابعة لها على مستوى محافظات الجمهورية بالتزامن مع اليوم الثانى لدعوة الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالامتناع عن تقديم الخدمة بمقابل فى المستشفيات. وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، لـ«الوطن» إن الخدمة الطبية لم تتأثر بالمستشفيات ويتم تقديمها بصورة كاملة، مشيراً إلى أن معدل المترددين على مستشفيات الوزارة لم يتغير ومساوٍ للمعدلات اليومية قبل بدء تنفيذ دعوات النقابة، وذلك طبقاً للإحصائيات التى رصدتها غرفة الأزمات لإجمالى المترددين على المستشفيات.

{long_qoute_1}

وأوضح «مجاهد» أن إجمالى المترددين على المستشفيات التابعة لقطاع الطب العلاجى والبالغ عددها 415 مستشفى، أمس، بلغ 308 آلاف و238 مواطناً بواقع 221 ألفاً و398 مواطناً خلال فترة الصباح وحتى الثانية ظهراً و86 ألفاً و840 مواطناً بعد الثانية خلال فترة العلاج الاقتصادى.

وأشار «مجاهد» إلى أن تلك الإحصائيات توافق نسبة المترددين على المستشفيات التى تعادل 80% من المترددين على العلاج المجانى فى الصباح و15% للاقتصادى بعد الثانية ظهراً، مؤكداً عدم تأثر الخدمة الطبية.

فى ذات السياق، أوضحت الوزارة أن النقابة لا تملك الحق القانونى فى تحويل الأطباء الذين التزموا باللوائح العمل بالمستشفيات للتأديب.

وقال المتحدث باسم الوزارة إنه طبقاً للمادة 74 من قانون نقابة الأطباء رقم ٤٥ لسنة 1969 التى تنص على أنه لا تجوز مساءلة أى عضو تأديبياً أمام هيئة التأديب المختصة بالنقابة إلا إذا أخل بأحكام هذا القانون أو ارتكب مخالفة تتعلق بأدائه لمهنته كطبيب «خطأ طبى». وأوضح «مجاهد» أن الجمعية العمومية لقسمَى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة (وهى الجهة الوحيدة المنوط بها الإفتاء فى مصر) أقرت فى فتوى لها عن الجهة التى يجب على الطبيب الحكومى تنفيذ أوامرها، وذلك فيما يتعلق بالإضراب الجزئى الذى كانت تدعو إليه النقابة عام 2012 (كادر المهن الطبية) بأنه لا يجوز إلزام الأطباء الحكوميين بقرار صادر من الجمعية العمومية للنقابة بالمخالفة للقانون ولا يجوز للنقابة مساءلتهم تأديبياً عن عدم تنفيذه.

وأوضحت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن هناك أزمة فى تنفيذ بروتوكول العلاج بالمجان فى المستشفيات، فتم تنفيذه بنسبه 56%، مشيرة إلى أن تراجع بعض الأطباء عن تنفيذ البروتوكول يرجع إلى حملة وزير الصحة بأن الامتناع عن تحصيل الرسوم يعد إهدارا للمال العام بمبلغ قدره 17 مليار جنيه، إضافة إلى تهديدات إدارة المستشفيات للأطباء بالنقل وإلغاء الانتداب وتلفيق الاتهامات السياسية.

وأضافت أن هناك قراراً واضحاً لرئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب (رقم 1063 لسنة 2014) ينص على مجانية خدمات الطوارئ لمدة 48 ساعة حتى فى المستشفيات الخاصة أو الاستثمارية، موضحة أن خدمات الطوارئ هى الكشف والفحوص والعمليات وكل ما يحتاجه مريض الطوارئ، مؤكدة أنه فى حالة تعسف الأطباء سيتم تحويلهم إلى لجنة آداب، وأنه لا تراجع عن إحالة وزير الصحة للجنة التأديب، وأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تدريجياً.

فيما أكد نقباء المحافظات التزام عدد كبير من المستشفيات والأطباء بقرار الجمعية العمومية للنقابة العامة للأطباء، وأشار الدكتور محمد منيسى، نقيب أطباء البحيرة، إلى أن هناك قلة لم تلتزم بتفعيل قرار الجمعية العمومية للنقابة، معلناً أنه ستتم إحالتهم إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة.

فيما أوضح الدكتور إبراهيم الزيات، نقيب أطباء الدقهلية، أن الأطباء فى جميع المستشفيات التزموا بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، مشيراً إلى أن مدير مستشفى دكرنس العام اعتذر عن مخالفته لقرارات الجمعية بعد استخراجه إيصالات للمواطنين، أمس الأول، نظير تقديم الخدمة الطبية، وأنه توقف عن المخالفة التى تم رصدها فى أول أيام التصعيد.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة فى الشرقية، أن المديرية لم تتلقَّ إخطارات من مستشفيات المحافظة بشأن تفعيل قرار العلاج المجانى والامتناع عن تقديم الخدمة بأجر، الذى أصدرته نقابة الأطباء خلال جمعيتها العمومية الطارئة الماضية.