«دور السلطة»: 75% لا يعلمون شيئاً عن مبادرات تأهيل الشباب
«دور السلطة»: 75% لا يعلمون شيئاً عن مبادرات تأهيل الشباب
- أزمة الإسكان
- الحكومات العربية
- الدولة المصرية
- الصحة الجيدة
- العدالة الاجتماعية
- العمل الحر
- العمل اللائق
- القطاع الخاص
- المرحلة الحرجة
- المشروعات القومية
- أزمة الإسكان
- الحكومات العربية
- الدولة المصرية
- الصحة الجيدة
- العدالة الاجتماعية
- العمل الحر
- العمل اللائق
- القطاع الخاص
- المرحلة الحرجة
- المشروعات القومية
- أزمة الإسكان
- الحكومات العربية
- الدولة المصرية
- الصحة الجيدة
- العدالة الاجتماعية
- العمل الحر
- العمل اللائق
- القطاع الخاص
- المرحلة الحرجة
- المشروعات القومية
- أزمة الإسكان
- الحكومات العربية
- الدولة المصرية
- الصحة الجيدة
- العدالة الاجتماعية
- العمل الحر
- العمل اللائق
- القطاع الخاص
- المرحلة الحرجة
- المشروعات القومية
قالت الدراسة إن الاهتمام بشريحة الشباب يأتى عبر حزمة من السياسات والبرامج والمشروعات الموجهة إلى الشباب لتمكينهم فى مختلف المجالات ليعبروا هذه المرحلة الحرجة فى حياتهم بأمان، قائلة: «إن الشباب يحتاج بشدة إلى التحرر من الحاجة وإشباع حاجاته الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، كالحق فى التعليم، والعمل اللائق، والسكن الآدمى، والصحة الجيدة، والتحرر من الفقر والحرمان، والشعور بالإنصاف والمساواة، وإتاحة قنوات مؤسسية للمشاركة المدنية والسياسية، وفى صناعة القرارات وحماية الحريات العامة، والشعور بالكرامة الإنسانية، فكل هذا ما هو إلا وسائل فاعلة فى تنمية الشعور بالوطن والانتماء إليه والدفاع عنه وتقدمه ونهوضه».
{long_qoute_1}
وتابعت: «تظل القضية الأساسية والمحورية فى هذا الإطار هى: إلى أى مدى يشعر الشباب بأن هناك اهتماماً رسمياً بقضاياهم ومشكلاتهم من مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة؟ هل يشعر الشباب بأن الدولة تؤدى أدوارها ومسئولياتها فى مواجهة مشكلاتهم ومساعدتهم فى التغلب عليها؟ وما الذى يريده الشباب من الدولة؟ وما الذى يمكن أن يضطلع به الشباب أنفسهم للمساهمة فى مواجهة مشكلاتهم وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية؟».
ووفقاً لنتائج الدراسة؛ فهناك توازن فى مواقف الشباب تجاه الدولة وشعورهم إما بتبنيها لمشكلاتهم أو إهمالها لهم، فالنسبة تدور حول «40٪» لكل موقف، ويلاحظ أن نسبة «14٪» تقريباً تعجز عن تحديد موقف معين تجاه الدولة، وهؤلاء لو افتُرض اتخاذهم لمواقف سلبية من الدولة لزادت نسبة من يعتقدون أن الدولة غير مهتمة بقضايا الشباب إلى «56٪ تقريباً». أما عن مسئوليات الدولة وأدوارها المختلفة تجاه الشباب؛ فترى 78% من عيّنة الدراسة وجوب اضطلاع الدولة ومؤسساتها المختلفة بمهمة تحسين الأوضاع الحياتية، والمعيشية للشباب، و60% منهم يرون ضرورة عملها على تحقيق العدالة الاجتماعية، ثم ضبط الأسعار بنسبة 50%، وحل أزمة الإسكان بنسبة 43%، ومواجهة الفساد بنسبة 42%.
ويؤكد الشباب وجوب أن تمتد عمليات تمكينه إلى الثقة فى قدراته وطاقاته الذاتية الكامنة بهدف إشراكهم فى المساهمة فى تنمية البلاد بنسبة 61% من الدراسة، إضافة إلى أن الشباب بالعيّنة الذين أكدوا وجوب إشراكهم فى الدوائر المختلفة لصنع القرارات العامة والتى تخص الشباب، نسبتهم فى الريف أعلى من الحضر إلى حد كبير. وأكد 27% من الشباب أهمية تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها الثورة، موضحة: «هذا يعنى أن هناك بعض الجماعات الشبابية ما زالت ترى أن الأهداف التى فجروا الثورة من أجلها لم تتحقق بعد، وكأن لسان حال هذه الأقسام الشبابية يؤكد أن الثورة، وإن كانت قد أنهت مرحلة الاستبداد المباشر للسلطة، فإنها لم تحقق شيئاً من أهدافها».
وأشارت الدراسة إلى أن الدولة المصرية هرعت بعد ثورتى 25 يناير، و30 يونيو لتبنى بعض المبادرات والشراكات مع أطراف مختلفة سواء القطاع الخاص أو الأهلى أو بعض الحكومات العربية بهدف تدريب الشباب، وتأهيله لإلحاقه بسوق العمل، فضلاً عن إطلاق مشروعات عملاقة تستهدف مواجهة بعض مشكلات الشباب. من هذه المشروعات والمبادرات ما هو موجّه بالأساس إلى شريحة الشباب، ومنها ما يستهدف مختلف المواطنين من محدودى الدخل والفقراء ومنهم بالطبع بعض الجماعات الشبابية.
واستطردت: «هناك خلط واضح لدى بعض الشباب، نحو ٢٥ ٪ من العينة، بين المشروعات والمبادرات التى تتوجه بالأساس إلى شريحة الشباب فقط، وبين تلك المشروعات القومية التى تستهدف كل أفراد المجتمع، وهو ما يؤكد الحاجة لمزيد من حملات التوعية بهذه المبادرات، ومد مظلتها لتشمل كل الشباب المتعطل عن العمل»، لافتة إلى أن 84% من العينة لم يتعاملوا مع المبادرات أو الموضوعات الموجهة للشباب.
وشدد 53% من العينة الشبابية على أهمية أن يجتهد الشباب فى عمله؛ فيؤدى واجباته، ويكون أكثر إنتاجية، فيما رأت 41% من العيّنة أنه عليه أن يكون أكثر مرونة فى قبول العمل الحر، ويقبل بالمتاح والملائم من الأعمال فى القطاع الخاص، ولا ينتظر متعطلاً لحين توفر الوظيفة الحكومية.
- أزمة الإسكان
- الحكومات العربية
- الدولة المصرية
- الصحة الجيدة
- العدالة الاجتماعية
- العمل الحر
- العمل اللائق
- القطاع الخاص
- المرحلة الحرجة
- المشروعات القومية
- أزمة الإسكان
- الحكومات العربية
- الدولة المصرية
- الصحة الجيدة
- العدالة الاجتماعية
- العمل الحر
- العمل اللائق
- القطاع الخاص
- المرحلة الحرجة
- المشروعات القومية
- أزمة الإسكان
- الحكومات العربية
- الدولة المصرية
- الصحة الجيدة
- العدالة الاجتماعية
- العمل الحر
- العمل اللائق
- القطاع الخاص
- المرحلة الحرجة
- المشروعات القومية
- أزمة الإسكان
- الحكومات العربية
- الدولة المصرية
- الصحة الجيدة
- العدالة الاجتماعية
- العمل الحر
- العمل اللائق
- القطاع الخاص
- المرحلة الحرجة
- المشروعات القومية