لجنة لاسترداد أراضى الدولة برئاسة «قاضى فساد وزارة الزراعة»

كتب: أحمد ربيع وطارق صبرى

 لجنة لاسترداد أراضى الدولة برئاسة «قاضى فساد وزارة الزراعة»

لجنة لاسترداد أراضى الدولة برئاسة «قاضى فساد وزارة الزراعة»

أصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة، لاسترداد أراضى الدولة التى ثبت من التحقيقات الاستيلاء عليها بغير وجه حق. وتضم اللجنة فى عضويتها المستشار مدحت عبدالفتاح محمد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وأحد القضاة المنتدبين بإدارة الكسب غير المشروع. كما تم ترشيح اللواء عبدالله عبدالغنى عبدالجليل، رئيس محور استخدامات الأراضى ممثلاً لوزارة الدفاع، وناجى عبدالفتاح الأشقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ممثلاً لوزارة المالية، والدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. كما مثل المركز الوطنى لتخطيط استخدامات الدولة كل من اللواء عمر الشوادفى رئيس المركز، والعقيد يسرى المغربى، والمهندس حسام الدين محمد، والعميد سامى مرسى يونس ممثلاً للأمن القومى، والعميد طارق مرزوق ممثلاً للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وأحمد كامل ممثلاً لهيئة الرقابة الإدارية، هذا بالإضافة إلى ممثل للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وعضو من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وعضو من الهيئة العامة للمساحة المصرية. وتضم اللجنة أيضاًً خبراء من قطاع خبراء وزارة العدل إلى اللجنة، وهم المهندس مصطفى بسيونى، نائب رئيس إدارة جنوب القاهرة، والمهندس محمد مصطفى أبوحمر، نائب رئيس إدارة خبراء الكسب غير المشروع، والمهندس كرم أمين محمد وحسام الدين محمد إمام من إدارة خبراء وسط القاهرة، وإيهاب نيروز معوض وأحمد سامى غرابة من إدارة خبراء الكسب غير المشروع. وتضمنت المادة الثانية من القرار حصر كافة الأراضى محل التحقيقات التى ثبت الاستيلاء عليها بغير حق وتحديد الجهة صاحبة الاختصاص فى تسلمها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه استرداد الدولة لها وإعداد تقرير وافٍ يتضمن الوسائل التى استخدمت للاستيلاء على هذه الأراضى واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها للحيلولة مستقبلا دون تكرار الاستيلاء. كما تضمنت المادة الثالثة أن للجنة الاستعانة بمن ترى من الخبراء والعاملين فى الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية، وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق التى تساعدها فى القيام بأعمالها، وتضمنت المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. واجتمع المستشار أحمد إدريس بأعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها لبحث تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء ووضع خطة وآليات العمل.