نتائج البحث عن أجر العامل

وفقا لقانون العمل.. لا يجوز الحجز على أجر العامل بأكثر من 25% إلا في حالة واحدة

يضمن قانون العمل حماية أجر العامل من الخصومات غير المبررة، إذ حدد نسبة الخصم لسداد قروض صاحب العمل بـ10%، وللديون بـ25%، وترتفع إلى 50% في ديون النفقة، كما اشترط موافقة العامل كتابيًا على التنازل عن الأجر، وألزم صاحب العمل بإثبات استلامه وتقديم بيان بمفرداته، مع تنظيم أولويات الخصومات المستحقة.

أمين الفتوى: تأخير أجر العامل لا يجوز شرعًا إلا في حالات محددة

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الشريعة هو صرف أجر العامل فور أدائه عمله، مشددًا على عدم جواز تأخير الأجر دون مبرر، مع ضرورة اللجوء إلى التحقيق والجهات المختصة عند وقوع نزاع أو ادعاء بوجود تقصير حفاظًا على حقوق جميع الأطراف.