بين الحظر والاستثناء.. كيف تنظم المادة 42 سوق إلحاق العمالة في مصر؟
حظر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 على جهات إلحاق العمالة تحصيل أي مبالغ من العامل مقابل توفير فرصة عمل، مع قصر تحصيل المقابل على صاحب العمل، واستثنى شركات إلحاق العمالة، التي يجوز لها تقاضي ما لا يتجاوز 1% من أجر السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، دون أي رسوم إضافية.