«الإفتاء» توضح القواعد الفقهية لضمان أموال الشركة حال هلاكها في يد أحد الشركاء
أكدت دار الإفتاء المصرية أن هلاك أموال الشركة بعد اختلاطها وقبل استثمارها يؤدي إلى بطلان عقد الشركة، وفقًا للفقه الحنفي، مع تحمل الشريكين قيمة المال الهالك أو المسروق معًا، وأوضحت أن أموال الشركة أمانة في يد الشريك الحائز لها، ولا يضمنها إلا إذا ثبت تعديه عليها أو إهماله في حفظها.