دار الإفتاء توضح حكم التنازل عن تخصيص قطعة أرض مقابل مبلغ من المال
أكدت دار الإفتاء المصرية حرمة التنازل عن أولوية تخصيص قطعة أرض مقابل مبلغ إضافي «أوفر» بالمخالفة لشروط التعاقد، ودون موافقة كتابية من الجهة المختصة، لما فيه من تحايل على الضوابط وتعدٍّ على حقوق الآخرين.
وأوضحت أنه يجوز الحصول على المبلغ الإضافي شرعًا إذا وافقت الجهة المختصة على التنازل، مع الالتزام