وفقا لقانون العمل.. لا يجوز الحجز على أجر العامل بأكثر من 25% إلا في حالة واحدة
يضمن قانون العمل حماية أجر العامل من الخصومات غير المبررة، إذ حدد نسبة الخصم لسداد قروض صاحب العمل بـ10%، وللديون بـ25%، وترتفع إلى 50% في ديون النفقة، كما اشترط موافقة العامل كتابيًا على التنازل عن الأجر، وألزم صاحب العمل بإثبات استلامه وتقديم بيان بمفرداته، مع تنظيم أولويات الخصومات المستحقة.