موظف سرّب بيانات العملاء.. من يتحمل المسؤولية القانونية؟
حدد قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 عقوبات تسريب بيانات العملاء دون سند قانوني، تصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامة مليوني جنيه في حالات محددة، كما حمّل القانون المسؤولية للمسؤول عن الإدارة الفعلية حال ثبوت علمه بالمخالفة ومساهمته فيها، وألزم الشخص الاعتباري بالتضامن في التعويضات إذا ارتُكبت