«الدستورية العليا»: نصوص قانون الإرهاب تتسق مع الالتزامات الدولية لمصر
أكدت المحكمة الدستورية العليا أن تجريم الإرهاب في التشريعات المصرية يُعد التزامًا دستوريًا ودوليًا، ورفضت الطعن على دستورية عدد من مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب، مشددة على أن النصوص المطعون عليها منضبطة دستوريًا، وتحقق التوازن بين حماية الأمن القومي وصون الحقوق والحريات العامة.