«الدستورية العليا»: اشتراط قيد عقود بيع العقارات بالسجل العيني لا يخالف الدستور
رفضت المحكمة الدستورية العليا الطعن على نصوص قانون السجل العيني التي تشترط قيد عقود بيع العقارات لنقل الملكية، مؤكدة أن القيد يمثل جوهر النظام لحماية الملكية وضمان العلانية والشفافية، وأن النصوص المطعون عليها تندرج ضمن سلطة المشرع التقديرية ولا تخالف الدستور.