نتائج البحث عن مستأجر

الجريدة الرسمية تنشر قرار مد مهلة تقديم طلبات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم حتى يناير 2027

الجريدة الرسمية تنشر قرارا رئيس مجلس الوزراء بشأن مد مهلة تقديم طلبات الحصول على وحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم حتى يناير 2027

هل يتحمل صاحب الشقة غرامة سرقة كهرباء ارتكبها المستأجر؟

يفاجأ بعض المواطنين بوجود مديونية كبيرة على عدادات الكهرباء، خاصة في حالة شراء العقارات والشقق السكنية الجديدة، مما قد يترتب عليها وجود مساءلة قانونية وغرامات مالية نتيجة سرقة التيار الكهربائي من قبل المالك القديم.

هل يستطيع المستأجر الاعتراض على تصنيف منطقته؟.. اعرف الطريق القانوني

كشف محامي المستأجرين أيمن عصام عن إمكانية لجوء المتضررين من تصنيف المناطق السكنية وفق قانون الإيجار القديم إلى محاكم مجلس الدولة للطعن على قرارات تقسيم مناطقهم إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، موضحًا أن رفع الدعوى لا يؤدي تلقائيًا إلى إلغاء التصنيف أو وقف تطبيقه.

محامي المستأجرين يوضح الفرق بين دعاوى الإيجار القديم والطعن على القانون

يوضح محامي المستأجرين الفرق بين دعاوى مجلس الدولة والطعن الدستوري على قانون الإيجار القديم، واختصاص كل جهة قضائية وآثار أحكامها.

هل تلغى زيادات الإيجار القديم بالكامل؟.. محامي المستأجرين يكشف التفاصيل

هل تعود الإيجارات القديمة إلى قيمتها السابقة حال صدور حكم لصالح المستأجرين؟.. محاميهم يوضح موقف الزيادات الإيجارية التي سددها المستأجرون، وفرص استرداد الفروق، والفرق بين إلغاء جميع الزيادات والاعتراض على المبالغ المبالغ فيها.

للملاك والمستأجرين.. قرار جديد من «الدستورية» بشأن الطعن على قانون الإيجار القديم

أجلت المحكمة الدستورية العليا نظر دعوى الطعن على قانون الإيجار القديم إلى 13 ديسمبر 2026، بعد إعلان هيئة قضايا الدولة تعذر الحصول على المستندات المطلوبة من مجلس النواب، فيما كشف محامي المستأجرين تفاصيل الجلسة والدفوع القانونية المرتبطة بالطعن.

دعوى الإيجار القديم أمام الدستورية اليوم.. ماذا ينتظر المستأجرون؟

تبدأ المحكمة الدستورية العليا اليوم نظر دعوى الإيجار القديم رقم 21 لسنة 48 قضائية، بعد تأجيلها سابقًا لاستكمال مستندات الطعن المتعلقة بقانون 164 لسنة 2025.

كشف ملابسات فيديو اتهام صاحب شقة لمستأجريها بتعاطي المخدرات والتعدي عليه

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بتأجير شقة سكنية منه وتعاطي المواد المخدرة بداخلها