قانون العمل يحدد حقوق الموظف عند خفض الأجر أو تغيير مهام وظيفته لأسباب اقتصادية
يسمح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 لصاحب العمل، بسبب الظروف الاقتصادية، بتعديل شروط عقد العمل مؤقتًا، بما يشمل تغيير طبيعة العمل أو خفض الأجر، بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور، ويحق للعامل إنهاء العقد دون إخطار، ويستحق مكافأة شهر عن كل سنة خلال أول خمس سنوات، وشهر ونصف عن السنوات التالية.