بدأ نظام «الرخص المتعددة» فى دفع شبكات الاتصالات فى مصر إلى مسار خطير، بدأ بحدوث الازدحام داخل الشبكات
بمجرد النطق بالحكم فى قضية «مبارك» و«العادلى» ومساعديه، اندلعت موجة من المشاعر والانفعالات العاتية والمتناقضة، عبّرت عن نفسها فى إقامة البعض للأفراح ونصب البعض الآخر للمآتم قبولاً ورفضاً للحكم
كانت المعلومات الخاصة باللواء حسن عبدالرحمن مدير جهاز أمن الدولة السابق هى الأقل حضوراً فى وثيقة المحكمة التى نظرت قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير
احتل اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة المركز الرابع بين باقى المتهمين من حيث الوقائع والأدلة التى وصفت وضعه داخل القضية
احتل موقف اللواء أحمد رمزى قائد قوات الأمن المركزى، المساحة الأكبر من وثيقة المحكمة، مقارنة بغيره من المتهمين الآخرين، حيث بلغ عدد الوقائع ذات العلاقة بموقفه فى القضية 17 واقعة
قدمت النيابة العامة جهداً واضحاً فى توصيف أدلة الثبوت ضد المتهمين، وقد تضمن هذا الجهد التقارير الطبية وملفات التحقيقات الخاصة بحالات القتل والإصابة
جاء اللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية للأمن العام، فى المرتبة الثالثة من حيث عدد الوقائع التى تخصه فى وثيقة المحكمة، حيث تم رصد 32 واقعة، تعاملت معها المحكمة وهى تعالج موقفه بالقضية
أمكن رصد الاتهام الموجه من النيابة العامة إلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه جميعاً فى 13 واقعة داخل وثيقة المحكمة
كشف الرصد الذى تم على الوثيقة أن هناك خطأً فى الإجراءات استخدمه المحامون للدفع باستبعاد حسنى مبارك من الدخول كمتهم فى قضية قتل المتظاهرين
ينطلق التحليل من قاعدة أساسية، هى أن الحكم الذى نطق به القاضى، هو فى نهاية المطاف «قرار» قامت المحكمة باتخاذه، وهذا القرار الذى اتُّخذ لحظة النطق به
وسط الجدل المتصل والتصريحات الغامضة أحياناً والمتعارضة غالباً وعدم الحسم دائماً
منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، لم يكن الأداء الحكومى بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمضى على وتيرة واحدة من حيث التوازن بين عقلية «التسيير» القائمة على تخليص البوسطة
حينما تعيش البلاد فترة تحول بعد «ثورتين» ثم يكون نصيب «التفكير والتخطيط للمستقبل»
بعد 25 يناير ودخول البلاد فى مرحلة تحول كبرى، كان يفترض أن تقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رؤى وأفكاراً واستراتيجيات تحدد لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «معاركه الكبرى»
يمثل مشروع استصلاح وزراعة 4 ملايين فدان من الأرض الصحراوية خطوة تنموية مهمة، فتنفيذه يعنى رفع مساحة الرقعة الزراعية بنسبة تزيد على 30% عما هى عليه الآن
لا يتوقف النظر إلى نتيجة الثانوية العامة عند تحليل معدلات الرسوب والنجاح والدور الثانى فقط، بل يتطلب الأمر استكشاف مستوى القدرات
بتحليل معدلات النجاح والرسوب، اتضح أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بلغت 74.4%، ونسبة الدور الثانى 17.2%، ونسبة الرسوب 8.4%
تبين من مراجعة بيانات الثانوية العامة أن هناك مدرستين للمتفوقين؛ الأولى للبنات، وكان ملتحقاً بها 55 فتاة تقدمن لامتحان الثانوية العامة هذا العام
من الأمور اللافتة فى تحليل نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، أن هناك منطقة قمة يتربع عليها الطلاب الذين حققوا أفضل النتائج وكانت درجاتهم أقل من الدرجة النهائية بنسبة لا تزيد على 2.5%
أول ما تكشف عنه نتيجة الثانوية لهذا العام أن 57.4% من الطلاب التحقوا بالشعب العلمية، منهم 35.2% فى شعبة علمى علوم، و22.3٪ علمى رياضة