نقيب الفلاحين يحذر من الإفراط في الأسمدة الكيماوية: تسبب السرطان والعقم
حسين أبو صدام - نقيب الفلاحين
حذر حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، من الإفراط في استخدام الأسمدة الكيماوية، مؤكدا أن «الإفراط في استخدام الأسمدة الكيماوية بغرض رفع الإنتاج الزراعي قد يتسبب في إصابة الإنسان بالأمراض السرطانية والعقم، ويقلل إنتاج المحاصيل، ويقضي على الكائنات الحيوية بالتربة، ويقتل الكائنات المفيدة، وقد يرفع درجة حموضة التربة».
مركبات النترات ضارة بصحة الإنسان وتسبب الوفاة
وأضاف أبو صدام، في بيان، أنه عند تسرب الكيماويات للمياه الجوفية فإنها تلوث البيئة، وتتحول الأسمدة النيتروجينية إلى مركبات النترات الضارة بالإنسان والحيوان، وقد تؤدي عند زيادتها إلى الوفاة أو هلاك النباتات، وتسهم الغازات المنبعثة من هذه الكيماويات إلى تلوث الهواء مما يلحق ضررا بالغا بالتوازن البيئي ويسهم في فساد ودمار البيئة، لافتا إلى أن استخدام هذه الأسمدة طبقا للمواصفات الدولية دون إفراط يزيد إنتاجية المحاصيل ويحد من آثارها السلبية.
وتابع بأن نظام دعم الأسمدة الكيماوية يسهم في الإفراط في استخدامها، موضحا أن مصر بها أكثر من 15 شركة تعمل في إنتاج الأسمدة الكيماوية، وتنتج أكثر من 23 مليون طن سنويا، يستهلك منهم محليا نحو 10 ملايين طن، ويصدر الفائض للخارج.
واستكمل: «مصانع الأسمدة طبقا لآخر القرارات والإجراءات الحكومية، تورد نحو 55% من إنتاجها للجهات المسوقة التابعة لوزارة الزراعة، بسعر التكلفة، لتوزيعها على الفلاحين كسماد مدعم بسعر 4500 جنيه للطن، وهذه الكميات تقدر بنحو 4 ملايين طن سنويا، بالإضافة إلى إلزام شركات الأسمدة بضخ 10% للبيع في السوق الحرة، بأسعار مخفضة بنحو 255 جنيها لشيكارة أسمدة اليوريا، وطبقا لهذه القرارات لا يسمح لمصانع وشركات الأسمده المعنية بتصدير أكثر من 35% من إنتاجها للخارج».
وجود سعرين للأسمدة
وأشار أبو صدام، إلى أنّ دعم الأسمدة يتسبب في وجود سعرين للأسمدة، أحدهما مدعم ومنخفض داخل الجمعيات الزراعية، والآخر مرتفع بالسوق الحرة، بالإضافة إلى أن وفرة الأسمدة المدعمة تغري المزارعين بالإفراط في تسميد المحاصيل وإلحاق الضرر بالإنسان والحيوان والبيئة المحيطة.
وأردف نقيب الفلاحين، أنه للحد من استخدام الأسمدة الكيماوية ينصح بتحرير أسعار الأسمدة ودعم المزارعين نقديا، بالإضافة إلى زيادة التوعية والإرشاد بخطوره الإفراط في استخدام الأسمدة الكيماوية على التربة والصحة العامة والمناخ، مع الاتجاه بقوة نحو استخدام الأسمدة العضوية وتغيير نظم الزراعة والري التقليدية التي تسهم في زيادة استهلاك الأسمدة.