لحوم فاسدة - أرشيفية
تستمر الأجهزة المعنية في ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة في مطاعم مختلفة وشهيرة، آخرها أمس الأربعاء؛ إذ أغلق حي الطالبية بمحافظة الجيزة ومديرية الطب البيطري، مطعم كشري وبيتزا شهير في شارع ترسا، بعد ضبط ما يزيد عن 550 كيلو جراما من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي في مخزن المطعم.
وخلال الحملة المفاجئة لأجهزة المحافظة على مطعم الكشري بشارع ترسا، وبمعاينة المنتجات الغذائية به، ضبط 375 كجم لحوم مفرومة، و180 كجم مصنعات شاورما وسجق وبسطرمة، وجميعها غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها مجهول المصدر.
ومنذ أيام وبالتحديد الأحد الماضي، أغلق مطعم شهير في حي العجوزة بجوار نادي الترسانة، بعد أن ضبط به 450 كيلو من اللحوم والدجاج الفاسد، مقسمة إلى 375 كجم شاورما لحوم ودواجن، ونحو 75 كجم دهون حيوانية متغيرة الخواص الطبيعية، وجميع اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتخرج منها رائحة كريهة، الأمر الذي صدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لشهرة المطعم ووجود أكثر من فرع له في مناطق مختلفة وحيوية.
وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة إسراء طارق، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة وسوء التغذية، إن بعض المطاعم تستخدم التوابل والبهارات الحارة للقضاء على رائحة عفونة اللحوم، لاستخدامها في الوجبات وبيعها للزبائن دون أن يشعروا، مؤكدة أن تناول اللحوم الفاسدة يتسبب في تراكم البكتريا بالجسم، ما ينتج عنها آثار جانبية منها «تشنجات البطن، الانتفاخات، الغثيان، الإسهال، القيء والتسمم».
توحد البكتريا بالجسم مع جرثومة الأمعاء يتسبب في بعض الأحيان لنزيف الأمعاء، بحسب حديث الدكتورة إسراء طارق لـ«الوطن»، بجانب فقدان الشهية والحمى والصداع وارتفاع درجة الحرارة، وصعوبة في عملية الإخراج، موجهة عدد من النصائح، أهمها شراء اللحوم وتناولها من أماكن موثوقة، والتأكد من تاريخ صلاحيتها، وأن يكون لها رائحة نفاذة وملمسها جيد ولونها أحمر قاتم، والتأكد من عدم وجود أي حبيبات بيضاء على سطحها، مع حفظها عند حرارة من سالب 2 إلى صفر درجة، أو في أبرد مكان بالثلاجة، وعدم تتبيلها عند التخزين لفترة طويلة.
ولتوضيح العقوبة القانونية على المطاعم التي تستخدم اللحوم الفاسدة لبيعها على أنها سليمة للزبائن، أوضح الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، أنه يجب التفرقة بين حالتين، الأولى حددتها المادة 48 من القانون 141 المعدل بالقانون281 لسنة 1994، وحدد فيه الإطار العام للقواعد الخاص بجريمة الغش التجاري، والعقوبات المفروضه به، إذاء ذلك نص المشرع بالمادة الأولى من ذلك القانون على فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة الفاسدة المحررة عنها الجريمة إذا كانت تزيد عن مبلغ الغرامة المالية.
وأضاف «السعداوى» في حديثه مع «الوطن»، أن هذه الجريمة تتحق في حق حائز اللحوم سواء كان خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة، ومنها الغش في ذاتية البضاعة، وحقيقة البضاعة أو تبعتها أو صفاتها الجوهرية أو نوعها ومنشأها وأصلها ومصدرها، لافتًا إلى أن التعامل بين المطعم وزبائنه يعد بموجب عقد، أي يدخل الأول ليتلقى خدمة مدفوعة الأجر، والغش في تقديم هذه الخدمة يٌخضع صاحب المطعم للمسؤولية الجنائية، والعقوبة في هذه الحالة الحبس من عام إلى 5، والغرامة من 10 إلى 30 ألف جنيه.
في حالة علم العاملين بالمطعم بهذه المخالفات لن تتوقف المسؤولية الجنائية عند حد صاحبه، لأن الطاهي «الشيف» يعد فاعل أصلي في الجريمة بالاشتراك مع صاحب المطعم، وكذلك من قدمها للزبائن «الجرسون»، بحسب أستاذ القانون الجنائية، مضيفًا أنه في حالة وفاة شخص نتيجة تناول هذه اللحوم هنا تتضاعف العقوبة، وتنعقد مسؤوليته عن جريمة القتل العمد، وعقوبتها السجن المؤبد.
تعليقات الفيسبوك