أبرزها النفط والغاز.. مخاوف عالمية من شراء السلع والمنتجات الروسية
بوتين
قرر المشترون الآسيويون، التراجع عن امتلاك مجموعة واسعة من السلع الروسية مثل النفط والغاز والفحم وتأجير السفن الروسية، بسبب حالة عدم التأكد المتزايدة بشأن المدفوعات وتوسيع الجهود لفصل موسكو عن النظام المالي العالمي.
بحسب مذكرة لـ«ستاندرد آند بورز»، تظهر حالة عدم اليقين من تورط عدد متزايد من شركات الطاقة والبنوك الروسية في العقوبات الدولية، مما أجبر البنوك الآسيوية على اتخاذ تدابير احترازية ووقف إصدار خطابات الاعتماد لتداول أو شراء السلع الروسية.
فرض عقوبات مالية جديدة على البنوك الروسية
ووافقت الولايات المتحدة وكندا والحلفاء الأوروبيون في 26 فبراير الجاري، على فرض عقوبات مالية جديدة على البنوك الروسية، بما في ذلك تقييد الوصول إلى نظام «سويفت»، إذ قال متعاملون إن البنوك الكبيرة التي تتجنب المخاطرة بدأت في الحد من تمويل التجارة لأسواق السلع الأساسية الروسية، وتعمل فرق الامتثال في البنوك والمؤسسات المالية وبيوت التجارة لوقت إضافي لتقييم والحد من التعرض للسلع الروسية.
وبحسب المذكرة، فإنه إذا تم حظر المدفوعات المقومة بالدولار الأمريكي، فقد يجد تجار السلع الذين يستخدمون عملات بديلة والبنوك وغرف المقاصة القنوات المتبقية مغلقة بسرعة في الأسابيع المقبلة أيضًا.
قطاعات الغاز والفحم والمنتجات الزراعية تواجه تحذيرات
وواجهت سلع أخرى، مثل الغاز الطبيعي المسال والفحم والمنتجات الزراعية معارضة مماثلة وسط تحذيرات قانونية تحذر الشركات من التدقيق في جميع الأطراف المقابلة للكيانات الروسية، بغض النظر عن الإعفاءات.
وتتمتع روسيا بإمكانية الوصول إلى أنظمة المراسلة البديلة لـ«سويفت» مثل نظامها الخاص لنقل الرسائل المالية، أو SPFS، ونظام الدفع الدولي الصيني الصيني CIPS ، لكن كلاهما لهما حصة أقل بكثير من المدفوعات.
بينما سيتم إعطاء الأولوية لصادرات السلع الأساسية كمصدر للائتمانات الأجنبية، فإن مثل هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى تعليق محتمل لتصدير الطاقة من روسيا، على الرغم من التكلفة السريعة المتمثلة في الاضطرار إلى إيقاف إنتاج الغاز والنفط نظرًا لغياب توقعات التصدير.