تطبيق حظر استيراد البضائع غير المطابقة للمواصفات الأوروبية نهاية مارس
حوايات بضائع في انتظار إنهاء إجراءات الجمارك
قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لمتابعة وتطوير الجمارك، إن الوزارة بصدد عقد اجتماعات للتأكيد على منع دخول أي سلع أو منتجات مستوردة للبلاد إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات المعلنة والمحدثة، بدءا من نهاية مارس الجاري، لافتة إلى أن المنظومة الجديدة تتابع تفاصيل عمل المستورد والمصدر، ومواصفة السلعة معلنة بشكل مسبق للطرفين.
فحص البضائع من خلال بياناتها قبل وصولها الموانئ
وأوضحت «ناصر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، أن هناك العديد من السلع تختلف عن المواصفات القياسية، مع التأكيد ومراجعة المواصفات قبل وصول البضائع إلى الموانئ من خلال الأوراق، مشيرة إلى أنه في حالة وصول بضائع مخالفة للأوراق المعتمدة مسبقا من الجمارك، يتم رصدها كمخالفة في حق المصدر والمستورد من خلال نظام المخاطر، واتخاذ إجراءات إضافية تجاه المخالف لحين ثبوت مصداقيته.
رقابة حكومية على الاستيراد.. وخاصة المواد الغذائية
وأشارت مساعد وزير المالية لمتابعة وتطوير الجمارك، إلى أن الجمارك تفرض الرقابة على المواصفات بشكل متكامل، خاصة وأن أكثر المنتجات المخالفة للمواصفات القياسية كانت في الأغذية، مؤكدة على أنه سيجرى تطبيق النظام الجديد من نهاية شهر مارس الجاري.
جدير بالذكر أن وزارة المالية أعلنت استعداد الموانئ والأسواق الرئيسية لتطبيق حظر دخول أي بضائع غير مطابقة للمواصفات الأوروبية، من أجل رفع جودة المنتجات وتوفير معايير ومواصفات تضمن تقديم الجودة للمستهلك والقضاء على ظاهرة الاستيراد العشوائي، أو سيطرة التجار على الأسواق بمنتجات رديئة الصنع، وتستبدل المنتجات المستوردة بمنتجات من الصناعة الوطنية وتصبح بديلا عن الاستيراد.