ملفان لم يستكملهما «سعفان».. ووصيته الأخيرة لـ«موظفي القوى العاملة»
محمد سعفان - وزير القوى العاملة السابق
شارك محمد سعفان، وزير القوى العاملة السابق، في وضع ملامح ومواد مشروع قانون العمل الجديد، وكان يأمل قبل خروجه من التعديل الوزاري الأخير الذي أُعلن أمس السبت، في أن يتم إقرار القانون وإعمال مواده على أرض الواقع في القطاع الخاص، ليرى ثمرة جهد أكثر من 6 سنوات.
حصر العمالة غير المنتظمة
لم يكن مشروع قانون العمل الجديد هو الوحيد الذي لم يكمله «سعفان»، بل كان الملف الثاني الذي تمنى خروجه إلى النور، هو «الحصر الكامل للعمالة غير المنتظمة» ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والذي بدأت الوزارة العمل عليه في 2018، ووضعت أهداف استراتيجية له تتوافق وتتناسب مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وأهداف الدولة المصرية الحديثة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الرعاية الكاملة الصحية والاجتماعية، والأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري، لفئة العمالة غير المنتظمة.
الرعاية الكاملة للعمالة غير المنتظمة
ورغم حملات الحصر التي وجّه بها سعفان في جميع محافظات مصر، لـ العمالة غير المنتظمة التي يقترب عددها من 12 مليونا، ونجاحه في توفير الآلاف من فرص العمل اللائقة بهذه الفئة، وتوفير غطاء الحماية الكاملة لنحو 2.6 مليون عامل غير منتظم تم تسجيلهم في دفاتر مديريات القوى العاملة رسميا على مستوى الجمهورية، خلال فترة تولي سعفان هذه الحقيبة الوزارية، ما مكن وزارة القوى العاملة، كممثلة للحكومة، في توفير الرعاية الكاملة اجتماعيا واقتصاديا، من خلال توفير فرص عمل ومنح دورية واستثنائية مثل منح كورونا، ومنح الزواج والإعالة وغيرها.
اللحظات الأخيرة لـ سعفان في «القوى العاملة»
وحرص سعفان قبل مغادرته مكتب وزير القوى العاملة أمس، على لقاء العاملين كافة، وتوجيه الشكر لهم على ما بذلوه من جهود صادقة، كما حثّهم على الاستمرار وبذل العطاء والجهد لتحقيق أهداف الوزارة، والعمل بروح الفريق الواحد، واستكمال المشروعات المختلفة مع الجهات كافة.