مصر ثاني أكبر وجهة لصفقات الدمج بالشرق الأوسط.. انتعاش وزيادة ثقة المستثمرين
البورصة المصرية
تعزز صفقات الدمج والاستحواذ من جاذبية الاستثمار في مختلف دول العالم؛ إذ إنّها تعكس الثقة في حالة الاقتصاد، وما يقدمه من مزايا وتسهيلات، وبرزت مصر وجهةً استثمارية رئيسة في صفقات الدمج والاستحواذ؛ إذ جاءت كثاني أكبر وجهة لتلك الصفقات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنصف الأول من 2022، بإجمالي 65 صفقة، بقيمة 3.2 مليار دولار، ما يؤكّد انتعاش وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، بحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
42.6 مليار دولار إجمالي قيمة صفقات الدمج والاستحواذ
ووفقًا لبيانات مؤسسة «أرنست آند يونج»، بلغ إجمالي قيمة صفقات الدمج والاستحواذ 42.6 مليار دولار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من العام 2022، من خلال 359 صفقة إجمالي الصفقات في المنطقة بنمو 12%.
جاءت الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة الدول الأعلى في صفقات الدمج والاستحواذ بالمنطقة، بإجمالي صفقات 105 صفقات بقيمة 14.2 مليار دولار. واحتلت مصر المرتبة الثانية بين قائمة أعلى الدول الأعلى في صفقات الدمج والاستحواذ بالمنطقة، بإجمالي صفقات بلغ 65 صفقة حققت ما قيمته 3.2 مليار دولار.
مصر في المرتبة الثانية بـ65 صفقة
يقول محمود عطا، خبير أسواق المال، إنَّ صفقات الدمج والاستحواذ التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية وتحديدًا مصر، لها دور كبير في جذب المزيد من الاستثمارات العربية وبشكل سريع للغاية.
أضاف «عطا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ برنامج الطروحات الحكومية من خلال البورصة المصرية، هو أمر غاية في الأهمية وخصوصاً بعد تهيئة البورصة المصرية عن طريق إعادة هيكلة إدارة المنظومة ونشاط البورصة بشكل ملحوظ خلال الفترة القليلة الماضية، ما يسهم بشكل ملحوظ في مشاركة القطاع الخاص وقد يساعد في إعادة هيكلة هذه الشركات المطروحة وبشكل كبير سوف يسهم في تعظيم إيرادات هذه الشركات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية خلال الفترات المقبلة.
في المرتبة الثالثة جاءت المملكة العربية السعودية، بين قائمة أعلى الدول الأعلى في صفقات الدمج والاستحواذ بالمنطقة، بإجمالي صفقات بلغ 39 صفقة حققت ما قيمته 2.8 مليار دولار.
من أبرز القطاعات المستهدفة في عمليات الدمج ولاستحواذ بالشرق الأوسط وإفريقيا، هي: «النقل، والطاقة، والمنتجات الاستهلاكية، والعقارات، والمرافق، والاتصالات».